استعرض رئيس الوزراء، خلال جلسة الحكومة المنعقدة اليوم، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحسين الوضع المالي، والتخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن العمل جارٍ على عدة مسارات لضمان استمرارية الخدمات وتخفيف الأعباء عن الموظفين العموميين.

أبرز الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء:

الإفراج عن أموال المقاصة
أوضح رئيس الوزراء أن الجهود مستمرة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة عن أشهر أيار وحزيران وتموز، بهدف تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، متوقعًا الإعلان عن تطورات إيجابية قريبًا في هذا الملف.

تدابير لتخفيف العبء على الموظفين
بدأت الحكومة بسلسلة من الإجراءات الإدارية والمالية للتخفيف عن الموظفين العموميين، أبرزها:

  • ترتيبات مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.
  • إجراءات مماثلة تنسقها وزارة الاتصالات مع شركات الاتصالات.
  • توجيه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب في قسيمة الراتب، حفاظًا على حقوق الموظفين.
  • توجيه الوزراء لترتيب دوام الموظفين بشكل يخفف أعباء التنقل دون التأثير على الخدمات العامة.
  • تنفيذ إجراءات تقشفية وإصلاحات، بما في ذلك ضبط التحويلات الطبية للداخل.

تحركات مالية استراتيجية
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع سلطة النقد والقطاع المصرفي على ترتيب الأوضاع المالية لمواجهة الأزمة الحالية، كما تم تحقيق إنجاز مالي بارز بتحصيل أكثر من 600 مليون شيكل من تسويات مالية مع شركات توزيع الكهرباء وهيئات الحكم المحلي. ويجري العمل حاليًا للحصول على تسهيلات بنكية بضمان هذه الشيكات.

إصدار سندات سيادية
تعمل الحكومة، بدعم من خبراء ماليين، على إعداد متطلبات إصدار سندات سيادية تهدف إلى توفير مصادر تمويل جديدة من مستثمرين محليين، مثل البنوك وشركات الاستثمار والأفراد، لسداد مستحقات الموردين والموظفين.

تحسين إدارة المعابر ومحاربة التهريب والتهرب الضريبي
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تحسين الترتيبات على المعابر لتسهيل حركة المواطنين ومحاربة التهريب، إلى جانب تعزيز جهود محاربة التهرب الضريبي بهدف رفع الإيرادات المحلية.

تعزيز الدعم العربي والدولي
أكد رئيس الوزراء استمرار الجهود لحشد المزيد من الدعم المالي من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مثمناً كل أشكال الدعم المقدمة لفلسطين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وختم رئيس الوزراء بالقول إن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح المالي والإداري، وتسعى لضمان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين والموظفين على حد سواء.