أعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أنه أصدر أمرا بترحيل 32 ناشطا أجنبيا ساعدوا الفلسطينيين في جني الزيتون بالضفة الغربية، وانتهكوا أمرا عسكريا.

وأوضح ليفين أن أمر الترحيل جاء بعد شكوى قدمها رئيس مجلس سامرية الإقليمي يوسي داجان، الذي وصف الناشطين بأنهم “فوضويون قاموا باستفزازات في منطقة سامرية”، في إشارة إلى الجزء الشمالي من الضفة الغربية.

وقال رودي شولكيند، مواطن بريطاني يبلغ من العمر 30 عاما وهو ضمن المرحلين، لوكالة “فرانس برس” إنه جاء إلى الضفة الغربية لدعم المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون، مؤكدا أن هذا الموسم شهد عنفا متزايدا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، مع عدة حوادث تخريب وهجمات.

وأضاف شولكيند أن الناشطين الأجانب غالبا ما يتواجدون في المناطق الريفية بالضفة الغربية لردع هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أنه تم احتجازه لمدة 72 ساعة قبل ترحيله في 19 أكتوبر، وأن جميع المتطوعين الـ32 تم اعتقالهم في بستان زيتون قرب مدينة نابلس.

وأوضح أن الاعتقال جاء بعد إعلان القوات الإسرائيلية المنطقة التي كانوا يعملون فيها كمنطقة عسكرية، ولفت إلى أن جميع المعتقلين لم يعرضوا على أي قاض خلال فترة الاحتجاز، معتبرا أن هذا تكتيك إسرائيلي شائع ضد الفلسطينيين.

وأكد ليفين أن الترحيل تم بتوقيع مشترك مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واتهم الناشطين بانتهاك “أمر القائد العسكري” وانتمائهم إلى اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، وهي منظمة فلسطينية غير ربحية تركز على التنمية الزراعية، وقد صنفتها إسرائيل عام 2021 كمنظمة إرهابية مع خمس منظمات غير حكومية أخرى، في قرار أدين من قبل الأمم المتحدة.

ولم يكشف شولكيند عن المنظمة التي جاء معها، لكن فؤاد أبو سيف، الباحث والمدير السابق للـUAWC، أوضح لوكالة “فرانس برس” أن المتطوعين شاركوا في ما يسمى “الحملة الوطنية”، التي تنظمها عدة منظمات فلسطينية بالتعاون مع وزارة الزراعة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، مؤكدا أن UAWC عضو في الحملة لكنه ليس منظمها.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الاعتقالات، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل استهدافا للجهود الإنسانية والدعم الزراعي الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق المتطوعين الفلسطينيين والأجانب على حد سواء.

المصدر: “فرانس برس” + “تايمز أوف إسرائيل”