رام الله – توقع الخبير في المالية العامة مؤيد عفانة أن الحكومة الفلسطينية ستتمكن من صرف نحو 60% فقط من رواتب الموظفين، بما يشمل راتب تموز، والمقرر صرفه في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، رغم التعهدات المالية الأخيرة من المانحين.

وأكد عفانة في تصريح لـPNN أن أزمة الخزينة العامة مستمرة نتيجة عدم حل قضية أموال المقاصة، مشيرًا إلى أن السلطة بحاجة لنحو 400 مليون دولار شهريًا لتغطية 70% من الرواتب بما لا يقل عن 3500 شيكل لكل موظف، إضافة للنفقات الأساسية لتسيير المؤسسات. في المقابل، يغطي الدعم الخارجي الحالي نحو 50% فقط من الاحتياجات الأساسية، بينما تراجع الإيراد المحلي من 400 مليون شيكل إلى 250 مليونًا، مما يزيد الضغط المالي على الحكومة.

جاء ذلك بعد تعهدات مالية من ست دول خلال مؤتمر المانحين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإجمالي 198 مليون دولار، شملت السعودية (90 مليون دولار)، إسبانيا (50 مليون يورو)، ألمانيا (30 مليون يورو)، الدنمارك (9 ملايين دولار)، النرويج (4 ملايين يورو)، وسلوفينيا (1.5 مليون يورو).

وأوضح عفانة أن آلية تحويل الأموال ستُحسم خلال أسبوع عبر اجتماع بين المانحين وصندوق التمويل التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع أربعة خيارات للتحويل تشمل آلية بيغاس مع الاتحاد الأوروبي، أو البنك الدولي، أو صندوق النقد العربي وجامعة الدول العربية، أو الدعم المباشر للخزينة العامة، مؤكدًا أن أموال المقاصة تظل العامل الأساسي لأي حل مستدام للأزمة المالية.