كشف المحاسب العام في وزارة المالية، محمد ربيع، أن قيمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال ارتفعت إلى نحو 10 مليارات شيكل، بعد توقف تحويل أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي.

وأوضح ربيع، خلال جلسة نظمها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله بعنوان “الديون العامة.. والمزيد منها”، أن إجمالي أموال المقاصة الشهرية يصل إلى نحو 850 مليون شيكل، لكن ما يدخل خزينة السلطة لا يتجاوز 400 مليون شيكل بعد الاقتطاعات الإسرائيلية، علماً أن المقاصة تشكّل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأزمة المالية تفاقمت منذ عام 2020 مع شروع الاحتلال باقتطاع 52 مليون شيكل شهريًا من مخصصات الأسرى والشهداء، ثم صعّد منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023 بزيادة الاقتطاعات إلى 275 مليون شيكل شهريًا في إطار تكريس الفصل بين الضفة وغزة.

وبيّن ربيع أن المقاصة تعتمد أساسًا على ضرائب المحروقات والسجائر المستوردة وضرائب المركبات، إضافة إلى عائدات ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة، التي تراكم منها نحو 1.5 مليار شيكل لصالح الفلسطينيين بفعل استمرار سيطرة الاحتلال على معظم العوائد.

أما الإيرادات المحلية، فقد انهارت بنسبة 50% منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ تراجعت من 18 – 20 مليون شيكل يوميًا إلى نحو 10 ملايين شيكل فقط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الشهرية من حوالي 400 مليون شيكل إلى 200 مليون شيكل.