أظهرت بيانات رسمية صادرة عن “سلطة النقد الفلسطينية”، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال كانون الثاني 2026 بلغت نحو 90 مليون دولار، مقابل حوالي 1.4 مليار دولار قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال الفترة ذاتها.

وبحسب البيانات، جرى تداول الشيكات المقدمة للتقاص عبر نحو 308 آلاف ورقة، فيما بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة قرابة 29 ألف ورقة.

وأوضحت الأرقام أن نحو 83 مليون دولار من إجمالي الشيكات المرتجعة عادت بسبب عدم كفاية الرصيد، ما يعكس استمرار الضغوط على السيولة في السوق المحلية.

وعلى صعيد العام الماضي، بلغت قيمة الشيكات المتداولة نحو 20.3 مليار دولار، تم تداولها عبر حوالي 5.7 ملايين ورقة، فيما وصلت قيمة الشيكات المرتجعة إلى نحو 1.48 مليار دولار من خلال 643 ألف ورقة.

وتعكس هذه المؤشرات حجم التعاملات المالية في السوق الفلسطينية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالالتزامات النقدية ومستويات السيولة.

المصدر: بوابة إقتصاد فلسطين