في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تتسم بتعثر صرف رواتب الموظفين العموميين، وتوقف آلاف العمال عن العمل داخل أراضي الـ48، وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، تكشف معطيات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن صورة مقلقة لسوق العمل في فلسطين، وتحديدًا داخل القطاع الخاص بالضفة الغربية، الذي بات يتحمل العبء الأكبر في المرحلة الحالية، لكن دون ضمانات كافية للعاملين فيه.

وتُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون أي عقد عمل، إذ بلغت نسبتهم 43%، ما يعكس هشاشة العلاقة التعاقدية وغياب الأمان الوظيفي لشريحة واسعة من العمال.

وفي مقابل ذلك، يحصل 37.5% فقط من المستخدمين بأجر على مساهمة في تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما يسلط الضوء على ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في هذا القطاع.

وعلى صعيد حقوق النساء العاملات، تشير الأرقام إلى أن 50.9% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ما يعني أن قرابة نصف العاملات محرومات من هذا الحق الأساسي.

وفيما يتعلق بالأجور، تكشف معطيات الإحصاء أن 15.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ 1,880 شييكل، وهو الحد المعتمد بقرار من مجلس الوزراء منذ مطلع عام 2022.

المصدر : الإقتصادي