كشف مدير مشروع تطبيق “يبوس” في وزارة المالية مراد عمرو، خلال لقاء إذاعي، عن آخر المستجدات المتعلقة بالتطبيق، موضحا أنه لا توجد دفعة مستقلة عن شهر آب، على أن يبدأ انتظام الصرف اعتبارا من مطلع أيلول.

وأوضح عمرو أن استمرار التسجيل خلال شهر آب أدى إلى تفاوت بين الموظفين المسجلين في تموز وآب، ولذلك لن تصرف دفعة مستقلة عن آب، على أن يستفيد المسجلون وفق الآلية المعتمدة مع انتظام الصرف ابتداء من أيلول، دون صرف بأثر رجعي.

وأشار إلى أن باب التسجيل للموظفين المدنيين والعسكريين سيبقى مفتوحا حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل الانتقال إلى مرحلة تسجيل المتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل.

وفي ما يتعلق بالخدمات، أعلن عمرو عن إضافة خدمات جديدة تشمل الدفع الجزئي لفواتير كهرباء القدس، وفوترة كهرباء الشمال، وشحن الرصيد المسبق لشركتي جوال وأوريدو، فيما يجري العمل على ربط عدد من البلديات، بينها الخليل وسلفيت وقلقيلية وطولكرم.

كما كشف عن شراكة مرتقبة بين يابوس وتطبيق حكومتي، تتيح مستقبلا استخدام يابوس كقناة دفع للخدمات الحكومية إلى جانب وسائل الدفع الأخرى.

وبشأن سقف الـ500 شيكل، قال عمرو إن القيمة قابلة للزيادة، مرجحا إمكانية رفع السقف بنسبة تقارب 90% في حال إضافة خدمات جديدة، على أن تكون نهاية أيلول موعدا لتقييم أنماط الإنفاق وتحديد الحاجة إلى تعديل السقف.

وأكد أنه لا توجد عمولات أو ضرائب تفرض على المبالغ المخصصة عبر التطبيق، وأن الموظف لا يخصم من مستحقاته إلا المبلغ الذي استهلكه فعليا. فإذا حصل على 500 شيكل واستخدم منها 20 شيكلا فقط، يخصم منه 20 شيكلا، بينما يرحل الرصيد المتبقي إلى الأشهر التالية.

وأوضح كذلك أن الموظف يستطيع استخدام خدمة شحن الرصيد لأي رقم دون قيود، بينما ما تزال بعض خدمات الفواتير مرتبطة ببيانات الموظف، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع شركات الاتصالات لمعالجة هذه الإشكالية.

وفيما يتعلق برسالة “راجع مؤسستك”، شدد عمرو على أنها لا تعني ضرورة التوجه إلى وزارة المالية، إذ يمكن معالجة عدد كبير من الحالات هاتفيا أو من خلال الشؤون الإدارية في مؤسسة الموظف.

وأشار إلى أن مركز الاستعلامات تلقى نحو 75 ألف مكالمة خلال شهر واحد، تم الرد على أكثر من 15 ألفا منها عبر نحو 23 موظفا.

وأكد عمرو أن الرصيد غير المستخدم لا يضيع، بل يرحل من شهر إلى آخر، كما يمكن للموظف إلغاء حسابه وحذف بياناته، ولا يترتب على ترك التطبيق دون استخدام أي خصم أو خسارة.

أما بشأن إدراج المحروقات والمواد الغذائية والعلاج ضمن خدمات يابوس، فأوضح أن الأمر قيد الدراسة دون تأكيد أو نفي، وأن القرار مرتبط بالدراسة المالية والإيرادات الحكومية وليس بالقدرة التقنية للتطبيق.

ومن المقرر أن تشكل نهاية أيلول محطة تقييم رئيسية لقياس اتجاهات إنفاق الموظفين وتحديد مدى الحاجة إلى توسيع الخدمات أو تعديل سقف المخصصات.