حذّر وزير المالية الفلسطيني، د. استيفان سلامة، من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، مشيرًا إلى أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تجاوزت 4 مليارات دولار منذ بدء سياسة الاقتطاع، وهو مبلغ وصفه بأنه “كبير على دولة بحجم فلسطين”.

وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين والاقتصاديين، كشف سلامة عن وجود 380 قضية مرفوعة ضد السلطة أمام المحاكم الإسرائيلية، محذرًا من أن أي أحكام لصالح الجانب الإسرائيلي قد تُلزم السلطة بدفع نحو 20 مليار شيكل.

وأوضح الوزير أن فاتورة الرواتب الشهرية تصل إلى نحو 1.047 مليار شيكل، وتشمل 291,844 موظفًا، منهم 120,472 مدنيًا و52 ألف موظف عسكري تقريبًا، في حين بلغ حجم الدين العام 14.6 مليار دولار، ووصلت مستحقات الموظفين المتراكمة إلى 2.61 مليار دولار. وأضاف أن الالتزامات الشهرية لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية وخدمة الدين تتطلب توفر 1.6 مليار شيكل، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات واستمرار الاقتطاعات.

وفي سياق الدعم الدولي، أشار سلامة إلى توقع وصول 18.5 مليون دولار خلال الشهر الجاري من سويسرا واليابان، وهو ما قد يخفف جزئيًا من حدة الأزمة، كما لفت إلى أن الحكومة تصرف بشكل ثابت 46 مليون شيكل شهريًا لدعم المستشفيات الفلسطينية ضمن التزاماتها تجاه القطاع الصحي.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه السلطة الوطنية تحديات مالية كبيرة، وسط جهود مستمرة لضمان استمرار دفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية.