رام الله : أكد وزير المالية اسطيفان سلامة، أن هناك عددا من الدول طالبت بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، والجهود مستمرة وهناك مبادرات عديدة من الدول للإفراج عنها.

وأضاف أنه في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية فإن درجة التفاؤل قليلة، آملا أن يكون هناك اختراق في هذا الموضوع، مشددا على أنه لن  يحدث الاختراق الا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الاسرائيلية.

وأوضح سلامة في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الجزء الأكبر من الدعم المعلن خلال اجتماع المانحين الذي عقد في بروكسل، خُصص لإسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قيمة التعهدات بلغت نحو مليار دولار، آملا في البدء بالاستفادة منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مبينا أن اهتمام المانحين يتركز بصورة خاصة على القطاع الصحي، إذ تم صرف الدفعة الإسبانية التي كانت منتظرة لمستشفيات الضفة الغربية، إلى جانب بحث تخصيص دفعة إضافية، والإعلان عن تعهدات جديدة لدعم القطاع الصحي، فضلاً عن تعهدات محدودة لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية.

وأكد أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح شعبنا.

وأشار إلى أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لدعم قطاع غزة، مشددا على جاهزية الحكومة لتولي مسؤولياتها كاملة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وفي ملف الأدوية، أكد الوزير أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع موردي الأدوية، وتعهدت بصرف دفعات شهرية لهم، بالتوازي مع مواصلة حشد الدعم الدولي لقطاع الأدوية، مثمناً التزام شركات صناعة الأدوية الفلسطينية بمواصلة تزويد وزارة الصحة والمرافق الصحية بالأدوية رغم التحديات المالية.