أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن المصادقة رسميًا على قانون التجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي داخل أسواق الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يأتي استجابةً للزيادة الكبيرة في حجم التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن القانون يتضمن 28 مادة تنظم عمل المتاجر الإلكترونية وتُحدّد واجبات ومسؤوليات أصحابها.

وبموجب القانون، لن يُسمح لأي شخص بممارسة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص حكومي رسمي، كما يُمنع منعًا باتًا ممارسة أي نشاط تجاري إلكتروني دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذا القانون يهدف إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية وتنظيم السوق الإلكتروني بما ينسجم مع القوانين الاقتصادية الفلسطينية.