وأكدت مصادر مطلعة أن الخطة المعتمدة لإعادة الإعمار تم التوافق عليها في القمة العربية، وهي “الخطة المصرية”، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تمانع من تنفيذ الطروحات التي تنص على إدارة التمويل عبر البنك الدولي، شرط أن يتم صرف المخصصات مباشرة على المشاريع دون دخول الأموال إلى الخزينة الفلسطينية.

وافادت المصادر انه سيتم أيضا إنشاء هيئة فلسطينية مستقلة تشرف على تنفيذ مشاريع الاعمار.

كما حذرت المصادر من احتمال تأخر استعداد المانحين للتمويل بعد وقف العدوان، ما يدفع نحو تجميع الأموال في صندوق تديره مؤسسة دولية، مع التفكير في إشراك القطاع الخاص في عمليات التمويل والاستثمار بهدف تسريع عملية إعادة الإعمار.

وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول إمكانية وجود قوات عربية أو دولية في قطاع غزة، قالت المصادر إن الجانب الفلسطيني لا يعارض ذلك من حيث المبدأ، لكنه يشدد على أن يكون ذلك ضمن رؤية تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن تكون مهمة هذه القوات واضحة من حيث الغرض والمدة، وتتم عبر قنوات السلطة الفلسطينية الرسمية.

المصدر : بوابة اقتصاد فلسطين