أعرب وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة عن رؤيته بشأن صرف الرواتب في الفترة المقبلة في ظل استمرار الاحتلال في قرصة كل أموال المقاصة الفلسطينية للشهر الـ 11 على التوالي.

ولم يعد السلطة الفلسطينية بمقدورها الاقتراض من المصارف العاملة في فلسطين مع استمرار الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة ما زاد من الضغط عليها في آلية تدبر أمورها فيما تعمل في الفترة الأخيرة على الحصول على تسهيلات مصرفية من خلال الشركات والهيئات المحلية.

وقال سلامة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين انه تم اعتماد موازنة طوارئ نقدية ما يعني أنه ما يتاح من أموال سيتم صرفها للموظفين.

وأشار أنه في الفترة المقبلة من المقرر أن يدعم الاتحاد الأوروبي فلسطين بقيمة 210 ملايين يورو لدعم موازنة العام 2026 مضيفا أن هذا الدعم المؤكد بينما تستمر الجهود لتوسعة الدعم لفلسطين بالحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والشركاء.

وتابع وزير المالية والتخطيط في رؤيته لتدبر أمور الصرف على الرواتب والخدمات في الفترة المقبلة أنه بالإضافة إلى الدعم الأوروبي فان الحكومة الفلسطينية تواصل جهود الإصلاح وزيادة الإيرادات المحلية وتقليل النفقات وذلك من أجل رفع التدفقات المالية للخزينة.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تغني عن المقاصة الفلسطينية مشيرا إلى مواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الافراج عن أموالنا.

وبموازاة ذلك أكد وزير المالية ان الحكومة تحاول إعادة رسم العلاقة في الاقتراض مع الجهاز المصرفي الفلسطيني ليتم دفع الفائدة فقط شهريا وليس الفائدة وجزء من رأس المال. وتعكس هذه التصريحات توجه الحكومة السابق نحول التحول الى السندات في الاقتراض.

يذكر ان أموال المقاصة الفلسطينية المقرصنة لدى الاحتلال تجاوزت الـ 5 مليارات دولار.