أقرّ مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرارًا لعام 2025 يقضي بتقييد استيراد أجهزة الهواتف الخلوية في فلسطين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة استيراد صادرة عن الهيئة.
واشترط القرار أن يمتلك المستورد وكالة رسمية أو شهادة موزّع معتمد غير حصري من الشركة الأم المصنّعة للأجهزة، باعتبار ذلك شرطًا أساسياً للموافقة على الاستيراد.
كما سمح القرار للوكلاء أو الموزّعين المعتمدين بالتعاون مع شركات محلية مرخّصة من الهيئة لتسويق أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل الدولة، على أن تبقى الأجهزة المباعة ضمن كفالة الوكيل أو الموزّع المعتمد، الذي يتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن أعمال الموزّعين المتعاقد معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وألزم القرار الوكلاء والموزّعين بتزويد الهيئة بنسخ عن الاتفاقيات السارية والموقّعة مع الشركات الأم المصنّعة عند تقديم طلب الترخيص أو تجديده.
وبيّن أن العمل بأحكام القرار يبدأ اعتبارًا من 15 حزيران/ يونيو 2026، مع منح الجهات المرخّصة مهلة لتصويب أوضاعها القانونية قبل هذا الموعد، إضافة إلى إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع مضمونه