قلقيلية: نظمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية، اليوم وقفة احتجاجية احتجاجاً على استمرار القيود المصرفية التي تؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية والاقتصادية، والتي دعا إليها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، ونُفذت بالتزامن في جميع المحافظات الفلسطينية، بمشاركة واسعة من التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية.

بكلمته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية طارق شاور أن القطاع الخاص الفلسطيني لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء التي تعيق النشاط الاقتصادي وتؤثر على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن أزمة تقييد استقبال الشيكل والإيداعات النقدية، والتشدد في إصدار دفاتر الشيكات، واستمرار أزمة فائض الشيكل، وما نتج عنها من اتساع التعاملات خارج القنوات المصرفية وظهور فروقات في أسعار صرف الدولار، باتت تشكل تحدياً حقيقياً أمام استمرار عمل المنشآت الاقتصادية، وتنعكس آثارها بشكل مباشر على التجار والمواطنين.

وأضاف أن القطاع الخاص الفلسطيني كان ولا يزال شريكاً أساسياً في حماية الاقتصاد الوطني، والمحافظة على فرص العمل، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني رغم الظروف الاستثنائية، مطالباً الجهات ذات الشأن ومؤسسات المجتمع الدولي بالضغط واتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لمعالجة هذه الأزمات، بما يضمن انسياب الحركة التجارية، ويحافظ على استقرار النظام المالي، ويخفف الأعباء عن التجار والمواطنين.

وأكد أن هذه الوقفة ليست موجهة ضد أي جهة، وإنما تمثل رسالة وطنية مسؤولة وصرخة من القطاع الخاص للمطالبة بحلول واقعية وسريعة تحفظ مصالح الجميع، وتعزز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته.

وفي ختام الوقفة، توجه رئيس الغرفة بالشكر إلى التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية الذين لبوا الدعوة وشاركوا في هذه الفعالية، مؤكداً استمرار اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والغرف التجارية في متابعة هذه المطالب مع الجهات المختصة حتى الوصول إلى حلول ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز صمود القطاع الخاص.