نابلس : أظهر تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع استعمارية واسعة في الضفة الغربية، تحت مسمى “تسوية وتسجيل الأراضي”، بما يشكل خرقا للقانون الدولي، وتهديدا لحق الفلسطينيين في أراضيهم.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، بأن حكومة الاحتلال خصصت 244.1  مليون شيقل على مدى ثلاث سنوات لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وإجراءات التسوية في المنطقة (ج)، وهو ما ينطوي على خطر تهجير الفلسطينيين من نحو 83% من هذه المنطقة، بعد تسجيل الأراضي باسم “الدولة” في حال عدم قدرة أصحابها على إثبات ملكيتهم بالشروط الصعبة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات تصدر عن وزارات سيادية هي وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الجيش، في خطوة تُظهر الطابع الرسمي للضم الاستعماري، وتستهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستعمرات، أبرزها مستعمرة آدم “جيفع بنيامين” شمال شرق القدس، والتي تشمل خططاً لإنشاء حوالي 6000 وحدة جديدة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد التقرير استمرار نشاطات الاستعمار والاستيلاء والهدم في محافظات الضفة الغربية كافة، بما في ذلك القدس، الخليل، سلفيت، نابلس، رام الله، بيت لحم، والأغوار، حيث شملت الانتهاكات: هدم منازل ومنشآت زراعية وتجارية، والاستيلاء على أراضٍ، ومنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم، ونهب المواشي، وفرض بؤر جديدة.

وأشار إلى أن هذه السياسات الاستعمارية أدت إلى تهجير عشرات العائلات الفلسطينية، وتقويض مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين وأصحاب الأراضي، فيما دعت دول عربية ومنظمات دولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التراجع عن هذه الإجراءات، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي وتهدد فرص حل الدولتين.

ونوه إلى خطة تطوير مستعمرة آدم “جيفع بنيامين” تنطوي عمليًا على إنشاء حي جديد في القدس يوسعها لأول مرة منذ عام 1967 إلى الضفة الغربية، دون أن يكون هناك اتصال جغرافي أو وظيفي بين المنطقة المستهدفة والمستوطنة.

وأشار إلى أنه كجزء من التطوير الشامل للمستعمرة، تم تسويق ما يقارب 500 وحدة في المرحلة الأولى، على ان يستمر التطوير وفقًا لمراحل التسويق والخطط المعتمدة، ويشمل الاتفاق تطويرًا واسع النطاق للمساحات العامة والترفيهية، بما في ذلك إنشاء مجمع رياضي وترفيهي جديد، وحدائق، ومساحات عامة مفتوحة، بميزانية تبلغ حوالي 29 مليون شيقل، كما يتضمن الاستعدادات المستقبلية لإنشاء مؤسسات تعليمية وعامة، باستثمار يبلغ حوالي 18 مليون شيكل لأعمال الحفر وتطوير البنية التحتية، تمهيدًا لبناء رياض أطفال ومدارس.

وحسب حركة “سلام الآن”، فإن هذه هي المرة الأولى منذ العام 1967 التي يتم فيها توسيع القدس إلى الضفة الغربية، تحت ستار إنشاء مستعمرة جديدة، لإخفاء خطوة تطبق فعليًا السيادة الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن النشاطات الاستعمارية الهدامة لسلطات الاحتلال لا تقف عند حدود توسيع الاستعمار في محيط مدينة القدس، او عند حدود مخططات الضم التي تنطوي عليها القرارات الاخيرة لحكومة اسرائيل، بل هي تشمل الضفة الغربية بأسرها، في أوسع هجوم تتعرض له مع بداية العام الجاري.

وبهذا الصدد، أوضح أن محافظة سلفيت لها قسط وافر من الهجمة الاستعمارية الراهنة، التي تتعرض لها الضفة الغربية، وقد باتت ثاني محافظاتها بعد القدس استهدافاً بالاستعمار والتهويد.

ووفق عدد من المعطيات وخرائط الاستعمار، فإن 41 مخططاً هيكلياً جديداً أقرها الاحتلال خلال عام 2025 على أراضي المحافظة، حيث طرحت عطاءات لبناء 10098 وحدة استعمارية جديدة، في أكثر من منطقة، منها: 730 وحدة في مستعمرة “ارئيل” في موقع يبعد أكثر من 2 كيلو متر عنها، مما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة، دون الإعلان عن ذلك، ويرافق هذه العطاءات الاستيلاء على الأراضي بالضرورة.