أعلنت سلطة النقد، يوم الخميس، استكمال إدخال التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون خفض استخدام النقد، وذلك في ضوء اللقاء الحواري الموسّع الذي عقدته لمناقشة المشروع، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الرسمية والاقتصادية والمالية والقانونية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أنها قامت بحصر وتوثيق جميع الملاحظات الواردة من الجمهور حول مشروع القانون، والتي تم تلقيها عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، ومن خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى توثيق مداخلات المشاركين في اللقاء الحواري الذي عُقد بتاريخ 8/12/2025، ودراستها والأخذ بما يلزم منها لاستكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وأضافت أنها تعمل بالتوازي، وبالتعاون مع الشركاء، على إعداد خطة إعلامية توعوية وترويجية شاملة تستهدف المواطنين والتجار ومختلف فئات المجتمع، بهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقافة المالية الرقمية، بما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز تطبيق القانون.