زيادة المخصصات المالية لتحسين “الأمن المروري” للمستوطنين في طرق الضفة الغربية
صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، في 23 تموز الماضي، على تخصيص نحو مليار شيكل بهدف ما أسمته “تعزيز البنية التحتية للاستيطان” في الضفة الغربية والأغوار، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق وترسيخ السيطرة الفعلية على الأرض. وجاء في البيان المشترك لوزيرة المواصلات ميري ريجيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الخطة ستشمل:
- 160 مليون شيكل لتحديث الطريق 437 الطُرُقي الالتفافي حول القدس، والذي يصل رام الله بقرى حزما وعِنّاتا، ويشكّل جزءاً أساسياً من شبكة الطرق الاستيطانية.
- 361 مليون شيكل للطريق السريع 45 الممتد على الحدود الشرقية لمدينة القدس، والذي يعزل مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.
- 100 مليون شيكل لتركيب إنارة وترميم شوارع متعددة في أرجاء الضفة الغربية.
- 50 مليون شيكل لتخطيط مبدئي وشامل لشق طريق “معاليه حوميش”.
- 25 مليون شيكل للإجراءات القانونية المتعلقة بطريق رقم 90 الذي يمتد بطول الأغوار.
- 47 مليون شيكل لاستكمال طريق العروب الالتفافي جنوب غرب رام الله.
- 128 مليون شيكل للطريق 55 من كفار سابا إلى مستوطنات قلقيلية (المقطع بين مشاتل وألفي منشية).
- 47 مليون شيكل للطريق 446 من حاجز لَفيد حتى مفترق شيلات في محافظة سلفيت.
وصفَت ريجيف هذه التحويلات بأنها “استمرار لسياسة فرض السيادة عملياً عبر العمل الميداني وربط المستوطنات وتعزيز الأمن المروري”، بينما اعتبر سموتريتش أن هذه الاستثمارات “تجسّد السيادة الفعلية، وتجلب مليون مستوطن جديد، وتسقط فكرة إقامة دولة فلسطينية ‘إرهابية’ من الطاولة.”
ويُذكر أن سموتريتش كان قد أعلن في مؤتمر حركة الصهيونية الدينية العام الماضي عن خطة خمسية بقيمة سبعة مليارات شيكل لتسهيل التنقل في يهوذا والسامرة والأغوار، بحيث تقل مدة الوصول في غضون خمس إلى سبع سنوات إلى ربع ساعة بين أي نقطة في الضفة وبين شبكة المواصلات الجماعية المؤدية إلى تل أبيب الكبرى.
ويتضح من مداولات الكنيست وقرارات الحكومة ومجلس الوزراء أن هناك اندفاعاً غير مسبوق لشق الطرق “غير القانونية” بدعم رسمي مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن ملايين الشواقل التي تُنفق على شوارع استيطانية رسمية. وقد أكدت بيانات منظمات معنية كشفت أن المستوطنين أنفسهم بدأوا تعبيد بعض هذه الطرق في مناطق بعيداً عن الأنظار الإعلامية.
فوفق تقرير “سلام الآن” المستند إلى صور جوية، تم بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 شق 139 طريقاً غير رسمي بطول 116 كيلومتراً، لا تشمل التحديثات على الطرق الترابية القائمة. وشملت الخطة:
- شقّ 25 طريقاً لإنشاء بؤر استيطانية جديدة.
- شقّ 31 طريقاً لتوسيع بؤر قائمة.
- شقّ 8 طرق لربط بؤر قائمة بمستوطنات قريبة.
- شقّ 46 طريقاً لتأمين وصول إلى مناطق لم يتواجد فيها مستوطنون بعد، تمهيداً لإقامة بؤر مستوطنة مستقبلية.
وتؤكد هذه التحركات أن شبكة الطرق هي المحرك الخفي للتوسع الاستيطاني، إذ تغيّر واقع الحياة اليومية وتفرض حقائق جديدة على الأرض، بينما تظل الكثير من تفاصيل هذه المشاريع بعيداً عن عناوين الأخبار الرسمية.
