كشفت مصادر لـصحيفة العربي الجديد أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة رفضت طلبًا قدمته السلطة الفلسطينية للحصول على دعم مالي طارئ بقيمة 300 مليون يورو، خلال اجتماع المانحين الذي عُقد في بروكسل.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي، رغم تقديمه حزمة دعم سابقة بقيمة 1.6 مليار يورو مبرمجة لثلاث سنوات، يرى أن أي مساعدات إضافية لن تُحدث حلًا جذريًا في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل، والتي تشكل نحو 68% من الإيرادات العامة الفلسطينية.
وأكد مسؤولون أوروبيون أن تقديم دعم جديد يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27، مشددين على ضرورة مساهمة أطراف دولية أخرى، خاصة الدول العربية والإسلامية، في تحمل المسؤولية المالية.
بدورها، حذّرت الحكومة الفلسطينية من تفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن غياب التمويل الطارئ سيعيق قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية، في ظل أزمة سيولة خانقة تُعد من الأسوأ منذ تأسيس السلطة عام 1994.