رام الله : قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن العمل جارٍ لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام.

وأشار خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية واستعراض القضايا السياسية والتحديات التي تواجه الوضع المالي والاقتصادي، ومجموعة الخطوات التي يتم العمل عليها من أجل تغيير هذا الواقع، مشددا على أن التحديات الاقتصادية والمالية التي نواجهها أسبابها سياسية، وبمجرد أن تتغير، سيكون لهذه الخطوات والبرامج أثر إيجابي كبير ينعكس على تحسن الوضع المالي والاقتصادي.

وبخصوص بداية العام الدراسي، قال رئيس الوزراء: “كانت هناك تحضيرات أن يبدأ العام الدراسي في موعده يوم أمس، ولكن لم تكتمل نتيجة السياسات الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على الوضع المالي والاقتصادي، وتم تأجيل موعد انطلاقه، فهذه رسالة للمجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر على كافة مناحي الحياة في فلسطين بما في ذلك التعليم، الذي هو بالنسبة لنا كفلسطينيين موضوع في غاية الأهمية وعملية مقدسة ولن نفرط بها، وسنستمر في العمل مع كل الأطراف خصوصا وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من أجل أن يبدأ العام الدراسي قريبا جدا”.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروعي: نظام الرقابة وضبط الجودة في الهيئة العامة للبترول، ومشروع النظام المالي للعمليات التجارية في الهيئة العامة للبترول.