كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 17 آب/أغسطس 2025، عن مطالبة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحقق من أماكن سكن الموظفين العموميين لضبط صرف بدل المواصلات.

وأكد الديوان، في كتاب موقّع من رئيسه موسى أبو زيد، أن صرف هذا البدل سيكون فقط استناداً إلى معززات رسمية وموثقة، تشمل فواتير خدمات أساسية وشهادات مدرسية مختومة ومصدّقة من الجهات المختصة، مع تحميل الجهة المرسلة المسؤولية الكاملة عن أي بيانات غير صحيحة.

وأوضح الديوان أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط النفقات وضمان وصول الاستحقاقات لمستحقيها، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة بين الموظفين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تصل بعض مخصصات بدل المواصلات إلى أكثر من 1400 شيكل للموظف الواحد ممن يقطنون بعيداً عن مقار عملهم.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن صرف بدل الانتقال يعتمد على المسافة بين مكان السكن والعمل، ويتوقف في حال انتقال الموظف أو توفير وسيلة نقل رسمية من قبل المؤسسة.