اعترض نواب من الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني على خطة حكومية لتقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 30 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، ما أدى إلى تعليق تسليم الدفعة الأولى من هذه الأموال.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الجمعة (19 أيلول/سبتمبر 2025) عن مصادر حكومية، تهدف المساعدة إلى تعويض العوائد الضريبية التي تحتجزها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

وكانت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الألمانية ريم العبلي-رادوفان قد أعلنت عن المساعدة خلال زيارتها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية أواخر آب/أغسطس الماضي، بعد مشاورات مع المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ووزير المالية لارس كلينغبايل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبحسب الخطة، ستُحوّل الأموال عبر آلية أوروبية لتغطية رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

من جانبه، شدد النائب المحافظ ألكسندر هوفمان (CSU) في تصريحات لصحيفة بيلد على ضرورة تحديد المشاريع التي ستُصرف فيها المساعدات بشكل واضح، مستبعدًا أي مشاريع قد “تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل”.

وفي مؤتمر صحافي ببرلين، أكد المتحدث باسم الحكومة سيباستيان هيل أن الائتلاف الحاكم متفق على تقديم المساعدة، لكنه أوضح أن صرفها مشروط بموافقة البرلمان.

ووفقًا للمصادر ذاتها، من المتوقع الإفراج عن الأموال فور معالجة المخاوف التي أثارها المشرعون.