تقرير أممي يقول إنّ الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والناتجة من العدوان الإسرائيلي منذ العام 2023 تصنّف من بين أسوأ عشر أزمات شهدها العالم منذ عام 1960.

تُصنّف الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والناتجة من العدوان الإسرائيلي منذ العام 2023 من بين أسوأ عشر أزمات شهدها العالم منذ عام 1960، بحسب منظّمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد” التي صنّفت الوضع في غزة بأنه “فريد من نوعه”، ويمثّل أشدّ أزمة اقتصادية مسجّلة على الإطلاق.

أسوأ ركود اقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة على الإطلاق

وفقاً لتقرير “أونكتاد”، فإنّ القيود طويلة الأمد والعدوان الإسرائيلي المستمرّ دفعا اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أسوأ ركود له على الإطلاق، ما قضى على عقود من التقدّم التنموي وفاقم الهشاشة المالية والاجتماعية.

في التقرير المعنون “التطوّرات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وجدت “الأونكتاد” أنّ عامين من العمليات العسكرية والقيود تسبّبا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، وأنّ هذا الوضع يحدث في سياق هشاشة اقتصادية ومؤسسية شاملة، ويؤدّي إلى عواقب اجتماعية وبيئية خطيرة. 

لقد أدّى الضرر الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية ووسائل الإنتاج والخدمات العامّة إلى القضاء على عقود من التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تُصنّف الأزمة الاقتصادية الناتجة من هذه الاعتداء من بين أسوأ عشر أزمات شهدها العالم منذ عام 1960، والوضع في غزة فريد من نوعه، “لأنه يمثّل أشدّ أزمة اقتصادية مسجّلة على الإطلاق”.

وقد أدّى انهيار الإيرادات وحجب الحكومة الإسرائيلية للتحويلات المالية إلى الحدّ بشدة من قدرة الحكومة الفلسطينية على الحفاظ على الخدمات العامّة الأساسية والاستثمار في الانتعاش. يأتي هذا الوضع في وقت حرج، إذ إنّ هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية المتداعية ومعالجة الأزمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.