كشفت القناة 14 العبرية عن خطة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى بـ«حرس الحدود» في الضفة الغربية، تمهيدًا لفرض ما تصفه الخطة بـ«السيادة الإسرائيلية» عليها.
وبحسب القناة، تتضمن الخطة نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة، من بينها الخليل، ونقل قواعد «حرس الحدود» إلى مناطق (أ) و(ب).
كما تشمل الخطة توسيع النشاط العسكري ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل، والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى نقل صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية في الضفة من وزير الجيش والجيش الإسرائيلي إلى بن غفير والشرطة.
وكان بن غفير قد أعلن في وقت سابق تأييده لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، معتبرًا أن الخطوة تشكل تمهيدًا لـ«فرض السيادة الإسرائيلية» على الضفة، مقابل نقل مسؤولية «حرس الحدود» والصلاحيات الإدارية إلى وزارته.