اعتبرت محافظة القدس أن دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخطط لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال المدينة يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويستهدف قطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس ورام الله، بما يقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين ويعرقل تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأوضحت المحافظة أن المخطط يشمل نحو 90 ألف وحدة استيطانية في قلب مناطق فلسطينية مكتظة مثل كفر عقب، قلنديا، الرام، بيت حنينا وبير نبالا، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للحيز الحضري الفلسطيني شمال القدس ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وأشارت المحافظة إلى أن ما تسمى “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية” ستعقد جلسة يوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025 لمناقشة المخطط رقم 101-0764936، وقد يتم خلالها المصادقة على المبادئ الأساسية للمشروع، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم فشل محاولات سابقة عام 2021 نتيجة اعتراض وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، وتجميد المشروع سابقًا خلال ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي خطوة لتسهيل تنفيذ المخطط، طلبت وزارة المالية الإسرائيلية خلال كانون الأول 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بزعم “تأهيل الأراضي الملوثة”، بما يشمل مطار القدس الدولي، بهدف إزالة العوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع.

وأكدت المحافظة أن معظم أراضي المخطط مصنفة كـ”أراضي دولة” منذ الانتداب البريطاني، إلا أن المشروع يشمل أيضًا أراضي فلسطينية خاصة، يُعتزم إخضاعها لتقسيم قسري دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ المشروع سيخلق جيبًا استيطانيًا يعزل شمال القدس عن محيطه الفلسطيني ويعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقفه، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.