رام الله : يواصل الفريق الوطني لإعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 2026 اجتماعاته الفنية وأعماله التنسيقية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 07/04/2026، والقاضي بتشكيل فريق وطني يتولى إعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية وتحديثه، في إطار الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام الرابع للسكان والمساكن والمنشآت 2027 في دولة فلسطين.

ويهدف إعداد الدليل إلى توفير مرجع وطني موحد ومحدث للتجمعات السكانية الفلسطينية، يشمل أسماءها وحدودها الجغرافية ورموزها المعيارية، بما يعزز توحيد المرجعيات الوطنية، ويرفع كفاءة استخدام البيانات المكانية والإحصائية في التخطيط، وصنع القرار، وتنفيذ البرامج التنموية، إلى جانب توفير الإطار الجغرافي المعتمد لتنفيذ التعداد العام المقبل.

ويعد الدليل من أهم المراجع الوطنية التي تستند إليها المؤسسات الرسمية في أعمالها الإحصائية والإدارية والتنموية، إذ يوفر قاعدة بيانات جغرافية وإحصائية متكاملة، تسهم في تحسين جودة البيانات الرسمية، ورفع دقة المؤشرات، وتعزيز كفاءة تنفيذ المسوح والتعدادات الوطنية، وربط البيانات الإحصائية بالمواقع الجغرافية وفق أحدث المعايير الفنية.

ويواصل الفريق الوطني تنفيذ برنامج عمله من خلال اجتماعات دورية ولجان فنية متخصصة، لمراجعة بيانات التجمعات السكانية وتحديثها، وحصرها وتسميتها وترميزها، وإعداد قوائم موحدة بأسماء التجمعات السكانية باللغتين والعربية والإنجليزية، إلى جانب الحفاظ على المسميات العربية للمواقع الجغرافية، وإعداد الملف المكاني الذي يعكس الحدود النهائية للتجمعات السكانية المعتمدة، فضلاً عن تطوير لوحة بيانات خرائط تفاعلية (Dashboard) تتيح نشر الدليل إلكترونياً وتسهّل استخدام المؤسسات والباحثين وصناع القرار له.

وأكد الفريق الوطني أن إنجاز دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 2026 يمثل محطة إستراتيجية في مسار التحضير للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2027، ويعكس التزام المؤسسات الوطنية بتوفير بيانات جغرافية وإحصائية دقيقة وحديثة، تشكل أساساً متيناً للتخطيط التنموي، وصياغة السياسات العامة، وتعزيز منظومة البيانات الرسمية في فلسطين، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويستند إعداد الدليل إلى مراجعة عدد من المراجع الوطنية وتحديثها، وفي مقدمتها دليل التجمعات السكانية الفلسطينية لعام 2017، ودليل الحدود الانتخابية للهيئات المحلية لعام 2025، ونظام المعلومات المكانية المتكامل الخاص بوزارة الحكم المحلي، بما يضمن إنتاج دليل وطني يعكس الواقع الجغرافي والإداري الفلسطيني بأعلى درجات الدقة والموثوقية.

ويضم الفريق الوطني ممثلين عن الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارات الحكم المحلي، والداخلية، والمالية والتخطيط، والصناعة، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، وسلطة الأراضي، ودائرة شؤون اللاجئين، ولجنة الانتخابات المركزية، ومعهد الأبحاث التطبيقية “أريج”، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بما يجسد نهج الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في تنفيذ هذا المشروع الوطني.