باتت عبارة “السعر على الخاص” مشهداً يومياً في فضاء التسوّق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين. صور لمنتجات مع كل التفاصيل… إلا السعر، الذي يُدفع المستهلك لحشر نفسه في المراسلة الخاصة، وكأنه يطلب معلومة سرية لا يحق له معرفتها علناً.

الأسلوب الغامض تحول إلى “ثقافة بيع” تنتشر في آلاف الصفحات، ولم يعد مجرد ممارسة مزعجة؛ فوفق القانون الجديد لتنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين، أصبح مخالفة تستوجب غرامات كبيرة وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

وبينما يعتقد كثير من الباعة أن إخفاء السعر يمنحهم مساحة للمناورة أو جذب الزبون إلى المراسلة، يوضح القانون أن هذه الممارسة تُعد تضليلاً صريحاً للمستهلك، وتنتهك أبسط حقوقه في معرفة الثمن قبل اتخاذ قرار الشراء. ومن هنا يبدأ التغيير التشريعي الذي سيعيد تشكيل سوق التجارة الإلكترونية بالكامل.

يقول الخبير في التجارة الإلكترونية شعيب زاهدة، إن القرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 الخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين سيحدث تغييراً جوهرياً في آليات البيع عبر الإنترنت، خصوصاً بعد فرض عقوبات مشددة بحق من يخفي أسعار المنتجات أو يضع عبارة “السعر على الخاص”.

وأضاف في حديث خاص لـ”الاقتصادي”، أن المادة 22 من القانون تعتبر هذا السلوك مخالفة صريحة للمادة 9 الخاصة بالإعلان الإلكتروني، وتمنح القاضي صلاحية فرض غرامة بين 500 و4000 دينار، إضافة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أو العقوبتين معاً.

تنظيم القطاع وحماية المستهلك

وأوضح زاهدة، أن القانون جاء بهدف حماية المستهلك وتحقيق العدالة الضريبية بين التجارة التقليدية والإلكترونية، إلى جانب تنظيم بيئة الريادة والمشاريع.

وأشار إلى أن غياب التنظيم سابقاً سمح بانتشار صفحات وباعة بأسماء وهمية يبيعون منتجات غير موثوقة، خصوصاً المواد الصحية مثل الكريمات وحبوب التنحيف والفيتامينات.

واعتبر أن إلزام البائع الإلكتروني بوجود هوية واضحة ومكان عمل ومعلومات تواصل يضمن للزبون معرفة الجهة التي يتعامل معها، بعكس البيع العشوائي الذي يشبه البائع الجوال الذي تراه اليوم ولا تجده غداً. وقال، إن القانون يرفع كذلك من جودة البضائع المتداولة عبر الإنترنت لأنه يجبر شركات التوصيل على التحقق من قانونية المنتجات، ومنع نقل البضائع الممنوعة أو غير المرخصة.

المصدر : الإقتصادي