صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء ما يسمى “هيئة مكافحة البناء الفلسطيني غير القانوني” في مناطق C بالضفة الغربية، بميزانية أولية تقدَّر بنحو 7 ملايين دولار.

ووفق الخطة، ستتولى الهيئة الجديدة مهمة مراقبة ورصد البناء الفلسطيني في هذه المناطق، إضافة إلى التنسيق مع ما تُسمى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال من أجل إصدار أوامر الهدم والمصادرة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كتصعيد في السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق على الوجود الفلسطيني في مناطق C، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وذلك في موازاة تسهيل التوسع الاستيطاني ومنح المستوطنات مزيداً من الدعم والشرعية.

في المقابل، حذّرت جهات حقوقية من أن تشكيل الهيئة يعكس توجهاً ممنهجاً لتكريس السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في البناء والتطور العمراني داخل أراضيهم.