صرح مسؤول فلسطيني بارز بأن ملف أموال المقاصة لم يشهد أي تطورات، ولا يبدو أن هناك أي حلول قريبة في الأفق. وأكد وزير التخطيط الدولي ومدير أعمال وزارة المالية أن هناك ضغوطًا دولية وأمريكية على الحكومة الإسرائيلية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي بوادر إيجابية.

وأوضح المسؤول خلال مؤتمر صحفي أن آخر مقترحات الاحتلال تتعلق بمحاولة ربط أموال قطاع غزة عبر مجلس يُنشأ حاليًا، مشددًا على رفض الجانب الفلسطيني لهذه الخطوة بشكل كامل، معتبرًا أن ذلك ينتهك حقوق الفلسطينيين في أموالهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، ما أدى إلى تراكم المبالغ المحتجزة لتتجاوز 4 مليارات دولار، معتبراً الوضع أزمة وجودية. وأضاف أن الدعم السعودي والأوروبي ساهم جزئيًا في دفع رواتب الموظفين، بنسبة 60٪ وبحد أدنى 2000 شيكل، بقيمة إجمالية بلغت نحو 720 مليون شيكل.

وحذر المسؤول أيضًا من وجود نحو 380 قضية مرفوعة من قبل إسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية، تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 20 مليار شيكل.