يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية معاناة متزايدة خلال السفر عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة/اللنبي)، المنفذ البري الوحيد لهم إلى الأردن والعالم الخارجي، في ظل قيود إسرائيلية مشددة وإجراءات تنظيمية جديدة ساهمت في خلق أزمة خانقة وتكاليف باهظة على المسافرين.

ففي 25 حزيران 2025، أطلقت السلطات الأردنية منصة للحجز المسبق عبر الإنترنت، تتيح ستة أوقات يوميًا بسعة 500 مقعد لكل منها، أي ما مجموعه 3,000 مقعد يوميًا فقط، وهو رقم أقل بكثير من حجم الطلب خاصة في فصل الصيف. ونتيجة لذلك، شهد شهر تموز مرور نحو 88,700 مسافر عبر المعبر مقارنة بـ70 ألفًا في حزيران، وسط ازدحام شديد وفوضى تنظيمية.

غياب المقاعد الكافية دفع آلاف المسافرين للانتظار أياما طويلة دون أن يتمكنوا من السفر، فيما استغل سماسرة الأزمة عبر إعادة بيع الحجوزات في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى عشرة أضعاف السعر الرسمي (7 دنانير أردنية)، في حين لجأ آخرون إلى خدمة VIP بتكلفة 121 دولارًا للشخص الواحد.

من جانبها، فرضت إسرائيل قيودًا إضافية على حركة المسافرين، حيث قلصت ساعات عمل الجسر منذ بدء الحرب على غزة ليغلق حاليًا عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا معظم أيام الأسبوع، ويغلق كليًا أيام السبت. هذه الإجراءات لا تعرقل فقط حركة الأفراد، بل تلحق خسائر بقطاع السياحة الفلسطيني وتربك برامج شركات الطيران ومنظمي الرحلات.

إلى جانب ذلك، تواصل إسرائيل جباية ضريبة المغادرة التي ارتفعت إلى 178 شيكلًا عام 2025، دون تحويل الحصة المستحقة للسلطة الفلسطينية كما نصت اتفاقية أوسلو الثانية. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتطاعات التراكمية من هذه الرسوم قاربت المليار شيكل حتى آب 2025، ما يشكل استنزافًا إضافيًا لحقوق الفلسطينيين المالية.

ورغم إدخال تحسينات على استراحة أريحا في 5 آب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – شملت مضاعفة مقاعد صالة المغادرين وتوفير خدمات السجل المدني – تبقى المشكلة الجوهرية مرتبطة بالتحكم الإسرائيلي الكامل في جدول عمل المعبر وحصص المسافرين اليومية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه القيود يحول السفر من وإلى الضفة الغربية إلى رحلة شاقة ومكلفة، تعكس واقع السيطرة الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين واقتصادهم.

المصدر : بوابة اقتصاد فلسطين