أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت في الآونة الأخيرة من حملات الاعتقال بحق النساء، حيث جرى توقيف عشر نساء خلال أيام قليلة، من بينهن طفلة، ونُقلت بعض المعتقلات إلى التحقيق. وبذلك يرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 66 أسيرة، بينهن ثلاث طفلات.
وأوضح النادي أنّ هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة استهداف غير مسبوقة للنساء منذ بدء جريمة الإبادة، إذ تمّ توثيق أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء، مع التنويه إلى أنّ هذه الإحصائية لا تشمل معتقلات قطاع غزة، اللواتي يُقدَّر عددهن بالعشرات.
وبيّن أنّ الذريعة الأكثر استخداماً في اعتقال النساء هي تهمة “التحريض” عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وهي تهمة فضفاضة يُوظّفها الاحتلال لتوسيع دائرة القمع وتشديد الرقابة، عبر تحويل الفضاء الرقمي إلى أداة للسيطرة والمعاقبة على التعبير عن الرأي. كما تُستخدم هذه الذريعة، إلى جانب الاعتقال الإداري القائم على “الملف السرّي”، كغطاء قانوني لاحتجاز الأسيرات بشكل تعسّفي.
وأشار النادي إلى أنّ غالبية الأسيرات محتجزات في سجن الدامون، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يواجهن أوضاعاً قاسية، تشمل انتهاكات متعددة وحرماناً ممنهجاً من الحقوق الأساسية.