أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة حكومية جديدة تقضي بتخصيص 2.7 مليار شيقل لإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توسيع البنية التحتية الاستعمارية في مناطق واسعة من الضفة.

وبحسب تفاصيل الخطة، ستخصّص الحكومة 1.1 مليار شيقل لتعزيز المستعمرات القائمة ولإقامة مستعمرات جديدة، منها 660 مليون شيقل للمستعمرات الـ17 التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً، و338 مليون شيقل لتطوير 36 مستعمرة وبؤرة استيطانية قيد إجراءات التنظيم، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى المباني العامة مثل المراكز الدينية والمدارس والنوادي.

وتتضمن الخطة رصد 300 مليون شيقل للمستعمرات الجديدة، بينها 160 مليون شيقل كمنح تأسيس، و140 مليون شيقل لأغراض التنظيم. كما سيُصار إلى إنشاء ما يسمى بـ”مستودعات الاستيعاب”، وهي مجمعات تضم نحو 20 كرفاناً مخصصة للعائلات، لتهيئة مواقع قابلة للتوسع الاستيطاني مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالمستعمرات القائمة، تُخصّص الخطة 434 مليون شيقل لإعادة تأهيل البنية التحتية، إضافة إلى 300 مليون شيقل للمجالس الاستعمارية في الضفة الغربية، و140 مليون شيقل لتطوير حواجز الطرق، و150 مليون شيقل لحماية الحافلات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن يعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس عن ميزانيات إضافية لتعزيز الأمن في المستعمرات الجديدة، تشمل إقامة أسوار ذكية، وكاميرات مراقبة، ومحطات لتجهيز المعدات العسكرية.

وتذهب الخطة أبعد من مجرد تطوير المستعمرات، إذ تتضمن مسارات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية خارج أراضي عام 48، عبر توسيع المشاريع الاستيطانية، وشق طرق التفافية، ونقل قواعد عسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة، بما يرقى إلى تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية.

كما تنص الخطة على تخصيص 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة “الطابو” الخاصة بالضفة الغربية، بحيث يُنقل إليها تسجيل الأراضي بدلاً من “الإدارة المدنية”، وهو ما سيؤثر في نحو نصف مليون مستعمر، ويستهدف تنظيم 60 ألف دونم بحلول عام 2030.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تشمل الخطة نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، أبرزها نقل مقر لواء “منشيه” إلى منطقة مستعمرة “شانور” المخلاة سابقاً، في خطوة وُصفت بأنها دراماتيكية لتعزيز القبضة العسكرية والاستعمارية في المنطقة.