تعيد الحكومة الإسرائيلية دفع مشروع قانون يهدف إلى تجريم حيازة مبالغ نقدية تتجاوز 200 ألف شيكل، في إطار ما تصفه بمكافحة “المال الأسود” وتعزيز الرقابة المالية. ويأتي المقترح ضمن مشروع قانون التسويات الاقتصادية المرافق لموازنة 2026، بعد أن طُرح سابقاً في موازنات 2023 و2024 دون إقراره.

ويستند القرار وفق صحيفة “غلوبس” الإسرائيلي، إلى أبحاث تشير إلى علاقة مباشرة بين استخدام النقد وارتفاع معدلات الجريمة. وتشير دراسات إلى أن دولاً ذات نسب استخدام نقدي مرتفعة، مثل اليونان ورومانيا وبلغاريا، تسجّل أيضاً مستويات عالية من الاقتصاد غير الرسمي. وفي إيطاليا رُصد ارتباط بين ارتفاع نسبة النقد والجريمة المنظمة، بينما أظهرت دراسة في ولاية ميزوري الأميركية تراجعاً في الجريمة بعد خفض التداول النقدي.

وبحسب بنود المشروع، ستُعتبر حيازة مبالغ نقدية تفوق السقف المحدد مخالفة جنائية يعاقَب عليها بغرامة إدارية. وقال مصدر في سلطة الضرائب الإسرائيلية إن الإجراء “لن يؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين، بل يستهدف مجموعات تنشط في الاقتصاد غير المشروع وتعتمد على النقد”.

لكن معارضين للقانون يقولون إن الخطوة تشكل “انتهاكاً واضحاً للخصوصية” وتمسّ”الحرية الاقتصادية”، محذّرين من أن تجريم حيازة النقد قد يطال أفراداً عاديين يحتفظون بمدخرات نقدية في منازلهم.

وتنص المسودة على أن التنفيذ لن يبدأ إلا بعد أن يضع بنك إسرائيل خطة لاستيعاب النقد في الجهاز المصرفي. غير أن المشروع لا يوضح طبيعة هذه الخطة، في وقت تواجه فيه عمليات إيداع النقد قيوداً صارمة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال، بما يشمل مطالبة الإيداع بإثبات مصدر الأموال.