قال مدير مركز الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب إن الأوضاع المالية ما زالت صعبة، مشيراً إلى أن الأموال الموعودة لم تصل بعد، وما وصل منها لا يكفي لتغطية 60% من رواتب الموظفين. وأوضح أن الجهود مستمرة للإفراج عن جزء من أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، والتي بلغت نحو 13 مليار شيكل.

وأضاف أبو الرب، في حديثه لصوت فلسطين، أن هناك مؤشرات إيجابية محتملة خلال الفترة المقبلة بشأن الإفراج الجزئي عن أموال المقاصة، رغم غياب رؤية واضحة حتى الآن. وأكد أن استمرار احتجاز هذه الأموال يشكل ضربة للمشروع السياسي الفلسطيني، ويُضعف قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في ظل التضييقات على الحواجز واعتداءات المستوطنين.

وأشار إلى أن صمود المؤسسات الوطنية خلال الفترة الماضية جاء بدعم خارجي، أبرزها مساهمة البنك الدولي التي بلغت نحو 95 مليون دولار وأسهمت في دفع راتب الشهر الماضي. وبين أن الوعود المالية التي قدمها المانحون لم تتحقق حتى اللحظة، إذ لم يصل سوى أقل من 10% من المبالغ المعلن عنها، في حين أن المبلغ الموعود البالغ 195 مليون دولار لا يغطي سوى أقل من نصف الالتزامات الشهرية، التي تحتاج إلى نحو 400 مليون دولار لضمان دفع الرواتب كاملة وتشغيل المؤسسات.