قال مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجميد أموال المقاصة، التي تشكل نحو 68% من دخل فلسطين، ما يضعف قدرة الحكومة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، واصفاً الحصار المالي بأنه جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو الرب إلى وجود جهود سياسية ودبلوماسية متواصلة لاستعادة هذه الأموال، مؤكداً أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأخيرة تثبيت مديونية 25 هيئة محلية تتعلق بالكهرباء والمياه، في إطار معالجة الديون المرتفعة.

وأوضح أن هذه الهيئات تراكمت عليها ديون لصالح شركات الكهرباء والمياه تقدر بنحو 100 مليون شيكل، ولها استحقاقات مالية لدى وزارة المالية، مثل أمانات النقل على الطرق التي تُحوَّل سنوياً للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية.

وبيّن أن تنظيم المديونية من شأنه تحسين تصنيف الهيئات المحلية ومنحها امتيازات في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى جباية ضريبة الأملاك التي يُحوَّل منها 86% للبلديات، لافتاً إلى أن تراكم الديون يشكل عبئاً كبيراً على المال العام.