حذّرت “سلطة النقد الفلسطينية” من أن أزمة تراكم عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات حرجة تهدد قدرة النظام المصرفي على الاستمرار في تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي، بسبب العجز عن شحن الفائض النقدي إلى البنوك الإسرائيلية.
وفي بيان رسمي، أوضحت سلطة النقد أن القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على سقوف شحن الشيكل لم تواكب التوسع الطبيعي في حجم الاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى اختناق في التدفقات النقدية داخل المصارف، وأثّر سلبًا على عمليات التسوية والتبادل التجاري بين الطرفين.
وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية تواجه أعباء مالية كبيرة نتيجة تخزين الشيكل دون القدرة على تصريفه، فيما انعكست الأزمة على المواطنين الذين اضطر بعضهم إلى التحول نحو شراء العملات الأجنبية، لا سيما الدولار والدينار، ما فتح المجال أمام سوق سوداء لتجارة العملة.
ونبّهت سلطة النقد إلى أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى شح السيولة وتباطؤ في النشاط التجاري، مع مخاطر متزايدة تهدد الاستقرار المالي في البلاد.
ورغم مخاطبتها المتكررة للجهات المعنية، أشارت السلطة إلى عدم التوصل لأي حل فعّال حتى الآن، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع سقوف الشحن والوفاء بالتزاماته تجاه العملة الوطنية المتداولة.