راديو نغم هواها فلسطيني
أفادت صحيفة “معاريف” العبرية أن الكنيست اقر بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بتعديل قانون “تجميد الأموال المحوّلة للسلطة الفلسطينية”، يتيح للحكومة الإسرائيلية استقطاع مبالغ سنوية من أموال المقاصة المحوّلة إلى السلطة، تحت بند تعويض المتضررين من “عمليات إرهابية”.
واضافت بأن الكنيست الإسرائيلي تتحرك ضد السلطة الفلسطينية”، في إشارة إلى تصعيد الإجراءات المالية بحق السلطة.
وأضافت أن المشروع قدّمه عضو الكنيست أفيخاي بورون، حظي بتأييد 18 عضو كنيست مقابل معارضة 3 فقط، وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لاستكمال بحثه قبل عرضه للتصويت النهائي.
وبموجب التعديل المقترح، سيتم سنوياً وحتى تاريخ 31 آذار من كل عام، تحديد مبلغ الاستقطاع من قبل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، بحيث يعكس ما دفعته إسرائيل من تعويضات للمتضررين من العمليات، وفقاً لقانون “تعويض ضحايا الأعمال العدائية” وقانون ضريبة الأملاك وقانون التعويضات الإسرائيلي.
ويشمل نطاق التعديل العمليات المنفّذة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من قبل أفراد مقيمين في هذه المناطق. وأكد معدّو القانون أن هذا التعديل لا يُعد بديلاً عن القانون القائم حالياً، بل هو إضافة لتشديد الإجراءات المالية بحق السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية بين الجانبين، وضمن مساعٍ إسرائيلية مستمرة لتشديد القيود على الدعم المالي الموجّه إلى السلطة الفلسطينية.
