تأتي كموازنة تقشفية تتضمن العديد من بنود الترشيد في النفقات، وهي أقرب إلى موازنة طوارئ تراعي الظروف الراهنة.
يستند مشروع الموازنة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات المقدمة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري.
تستند الموازنة التقشفية لعام 2025 إلى توقعات متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، مع اعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، بهدف توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات فك الأساسية، خاصة في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
يتضمن مشروع الموازنة تدابير لتقليص النفقات تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، واستكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيينات، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي.
كما تشمل الإجراءات استمرار وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، ووقف شراء أو استبدال السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، ورفع مستوى الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.
ستوجه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية، مع حشد التمويل من المانحين للمشاريع الجديدة، بهدف ضبط الإنفاق العام والحد من النفقات الإجمالية وتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك