راديو نغم هواها فلسطيني
« بقلم الإعلامي رائد عمر »
تحية الوطن، وبعد ..
الموضوع: الإجراءات القانونية من دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية بحق العمال الفلسطينيين.
لقد وصلتني العديد من إفادات العمال، فيما يتعلق بما يتم اتخاذه من إجراءات بحقهم من قبل دوائر التنفيذ في المحاكم، نتيجة لتعثرهم وعدم تمكنهم من تسديد التزاماتهم التي أخذوها على أنفسهم من خلال شراء مركبات جديدة، أو إصدار شيكات مؤجلة لشراء أثاث منازل، أو مركبات، أو بناء منازلهم.
وبعد السابع من أكتوبر، وعدم تمكنهم من التوجه إلى أماكن عملهم، تراكمت عليهم الدفعات المستحقة، وجزء من أصحاب هذه الدفعات توجهوا إلى القضاء لتحصيل مستحقاتهم من العمال المدينين، وهذا حقهم.
وحين أعادت المحاكم الفلسطينية إجراءات الحبس للمدينين، أصبح العديد من هؤلاء العمال ملاحقين قانونياً لعدم دفع الدين.
وهنا لا بد من العودة لأسباب هذه الديون، وكيف تم توريط العمال بها، حين تم تحويل رواتبهم إلى البنوك، حيث بدأت جميع البنوك حينها بتقديم العروضات للعمال للحصول على تسهيلات وقروض ودفاتر شيكات وشراء مركبات بكفالة رواتبهم المحولة.
واليوم، وبعد انقطاع هذه الرواتب، تخلت عنهم، وبدأت بمطالبتهم بالديون المستحقة، عدا عن ملاحقتهم قانونياً من قبل أصحاب الشيكات الراجعة.
وهنا لا بد من اتخاذ موقف جاد لحماية هؤلاء العمال المتعطلين عن العمل منذ أكثر من سنة ونصف، من الملاحقة القانونية، مع تثبيت الديون المستحقة عليهم للغير، إلى حين عودتهم للعمل أو التحاقهم بأي عمل جديد داخل الأراضي الفلسطينية.
وأتمنى على سعادتكم وضع قضية العمال للنقاش مع الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغة تحمي العمال وتحفظ للآخرين حقوقهم… دون حبس المدانين من العمال.
وربنا يفرجها على أبناء شعبنا أينما كانوا
