رام الله، الخميس6/03/2025 – وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. وائل زقوت، ووزير الحكم المحلي، د. سامي حجاوي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي لدى فلسطين، ستيفان إيمبلاد، اتفاقيتي تمويل بقيمة 25 مليون دولار لدعم المرحلة الأولى من برنامج إدارة النفايات الصلبة المدمج في الضفة الغربية وقطاع غزة. تبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الاولى من البرنامج 36 مليون دولار، ساهم البنك الدولي بمبلغ 20 مليون دولار، اضافة الى 5 مليون دولار مقدمة من قبل الصندوق الائتماني المتعدد المانحين التابع للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك نيابة عن مانحين. ومن المتوقع أن تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمبلغ 11 مليون دولار لتمويل المشروع بشكل موازٍ.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً لأهمية هذا القطاع في تحسين البيئة وظروف الحياة. تمثل المرحلة الأولى بداية سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى معالجة النواقص الكبيرة في إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية. وبينما تسهم المرحلة الأولى في الحفاظ على النظام القائم ومنع انهياره، ستعمل المرحلة الثانية على إصلاحات شاملة لضمان استدامة قطاع إدارة النفايات. يشمل البرنامج تحديث وتوسيع المكبات الصحية، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وتوفير المعدات والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للاقتصاد الدائري وتقليل النفايات. كما يركز المشروع على التنسيق مع قطاع النقل لتجاوز القيود التي تؤثر على جمع النفايات ونقلها، مع دمج حلول رقمية وتصميمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات القطاعية.
وعبَّر وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوت على اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الدولي، الذي لا يقتصر على تحسين قطاع النفايات مؤكدًا أن البنك الدولي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في جهود تعزيز فلسطين على مواجهة التحديات البيئية والتنموية والاجتماعية، وخاصة في جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزه. وأعرب الوزير عن شكره لكافة الشركاء والمؤسسات الفلسطينية المشرفة والمنفذة لهذا البرنامج الحيوي على رأسها وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية لجهودهم في تطوير هذا القطاع.
ومن جانبه، أكد وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية في تعزيز إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، مشيدًا بدعم البنك الدولي في تحويل هذا المشروع إلى واقع. وأوضح أن وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات والبنك الدولي، عملت على تقييم الفجوات وتحديد الأولويات لتحسين إدارة النفايات، مشيرًا إلى أن الاتفاقية، الممتدة من 2025 إلى 2031، تشكل المرحلة الأولى من برنامج شامل لتعزيز البنية التحتية والخدمات وإدارة النفايات الطبية الخطرة. وأكد الوزير التزام الوزارة بتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الضفة وغزة، رغم التحديات، لتحقيق بيئة أكثر استدامة ونظافة.
وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة ستيفان إيمبلاد: “يهدف المشروع الجديد إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة، نظرًا لأهميتها في تحسين البيئة وظروف المعيشة الأساسية في الضفة الغربية. نحن فخورون بهذه الشراكة المستمرة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستسهم في بناء نظام إدارة نفايات أكثر استدامة ومرونة”.
من الجدير ذكره، أن الضفة الغربية تعاني الضفة الغربية من نقص في المكبات الصحية، ما يزيد تكاليف النقل والتلوث، بينما تفاقم القيود تكدس النفايات، ما يستدعي حلولًا مستدامة.
