الخليل : تصاعدت حدة الغضب الشعبي والاقتصادي في محافظة الخليل، مع تزايد الدعوات لاستقالة الحكومة وتهديدات بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى شلل اقتصادي كامل في الضفة الغربية، على خلفية استمرار رفض البنوك استلام الإيداعات النقدية وتجاهل مطالب القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل، بمشاركة مئات من التجار وأصحاب المصانع والخبراء الاقتصاديين، الذين عبروا عن سخطهم تجاه ما وصفوه بـ”سوء إدارة الملف الاقتصادي”، محمّلين الحكومة وسلطة النقد مسؤولية الأزمة المتفاقمة.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، طاهر عابدين، في كلمته خلال الاجتماع:
“لا يوجد أي تجاوب من الحكومة مع مشاكلنا، والأوضاع في الخليل تزداد سوءًا دون حلول تلوح في الأفق. من لا يستطيع تحمل المسؤولية فليتنحَ، وأنا أطالب بشكل واضح باستقالة الحكومة.”

كما وجه عابدين انتقادات حادة لقرارات سلطة النقد الأخيرة بإغلاق 12 شركة صرافة ومخالفة 45 أخرى، معتبراً أن هذه القرارات مجحفة، مضيفاً أن الأزمة ليست من مسؤولية الصرافين وحدهم، بل تعود إلى سياسات وزارة المالية وسلطة النقد.

من جانبه، أعلن ياسر الدويك، عضو لجنة تجار باب الزاوية، سلسلة من الخطوات التصعيدية المرتقبة، أبرزها:

1. تسريح العمال من المصانع والشركات، وتحميل الحكومة مسؤولية تداعيات ذلك.

2. إعلان إضراب تجاري شامل حتى تراجع الحكومة وسلطة النقد عن قراراتهما.

3. دعوة المواطنين لسحب مدخراتهم الأجنبية من البنوك كوسيلة ضغط.

وأشار الدويك إلى أن تداعيات الأزمة بدأت تظهر على الصعيد الاجتماعي، مهددةً السلم الأهلي، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الكبيرة التي طالت مختلف القطاعات.

كما شدد رئيس لجنة تجار باب الزاوية، يوسف أبو عيشة، على أن مشكلة الإيداعات النقدية تسببت في شلل جزئي لحركة التجارة، مطالباً بإعادة النظر في السياسات الجمركية وتعليمات وزارة المالية.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، عبد إدريس، إن هناك تفاهمات سابقة بين سلطة النقد وجمعية البنوك بشأن الإيداعات، إلا أن البنوك ترفض تطبيقها حتى الآن، مهدداً بأن جميع أعضاء مجالس الغرف التجارية سيتقدمون باستقالاتهم في حال استمرار الوضع الراهن.

من ناحيته، أبدى نائب محافظ الخليل، العميد تيسير الفاخوري، تفهماً لمطالب التجار، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات، مشيداً بمشروعية المطالب المطروحة.

واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى مراجعة قوانين ضريبة القيمة المضافة، وتعديل آليات التدقيق اللاحق، وتجميد بعض القوانين المالية لحين التوافق عليها