راديو نغم هواها فلسطيني
ما زالت المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى تراوح مكانها، في ظل خلافات جوهرية تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن العائق الأساسي يتمثل في مطلب “إنهاء الحرب”، حيث تصر حركة حماس على أن تشمل الصفقة وقفا شاملا للحرب، بينما تطرح إسرائيل مقترحا لصفقة جزئية لا تتضمن إنهاء العمليات العسكرية.
وفقا لمصادر عبرية، تطالب تل أبيب بتفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وتنحيتها عن الحكم في قطاع غزة، بينما ترفض الحركة أي اتفاق لا يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا وإنهاء فعليا “للعدوان” المستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الإسرائيلي اجتماعا الثلاثاء لبحث إمكانية تحديد “موعد نهائي” لحماس للرد على المقترحات الحالية. وهددت إسرائيل، في حال رفض الحركة، بالتصعيد العسكري سعيا لتحقيق ما أسمته “نصرا حاسما”، عبر عملية برية شاملة في مدينة غزة، تشمل تقسيمها إلى مناطق معزولة، كما حدث سابقا في خان يونس ورفح جنوب القطاع.
إعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم: ورقة ضغط جديدة
في خطوة مثيرة للجدل، تدرس الحكومة الإسرائيلية إعادة اعتقال عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم سابقا ضمن صفقات تبادل مع حماس، بهدف الضغط على الحركة للقبول بالشروط الإسرائيلية. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة قد تشمل من أُفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس، وحتى من تم ترحيلهم خارج الأراضي الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد أفرجت عن مئات الأسرى ضمن اتفاقين لتبادل الأسرى في إطار هدن مؤقتة، أُبرمت خلال الأشهر الماضية بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي. لكن بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من آذار/مارس 2025، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي في تنفيذ المرحلة الثانية، مستجيبا لضغوط من جناح اليمين المتشدد داخل حكومته.
في ظل التلكؤ الإسرائيلي والتصعيد العسكري، تسعى تل أبيب إلى تغيير أهداف الحرب، حيث أصبح التوجه المعلن يتمثل في “هزيمة حماس” بدلا من التركيز على إطلاق سراح الأسرى، وهو ما يضع مصير الرهائن في مهب الريح، ويعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية حول سبل إدارة الملف.
تقسيم غزة بين الضغط العسكري وإعادة رسم الواقع
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي ينوي تنفيذ عملية واسعة في قلب مدينة غزة تقضي بفصل أجزائها عن بعضها البعض، وتنفيذ عملية لتقسيمها، كما حصل في جنوب القطاع.
وترافقت هذه التحركات مع حصار خانق، شمل منع دخول المساعدات وقطع الكهرباء، إلى جانب التهجير القسري لمئات الآلاف من السكان الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم. وتخشى جهات فلسطينية ودولية من أن يؤدي هذا إلى تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
وفي ذات السياق، أكد نتنياهو، في خطاب له يوم 20 نيسان/أبريل، استمرار العمليات رغم “تكلفتها الباهظة”، مشددا على أن “تحرير الأسرى” لن يكون عبر الرضوخ لمطالب حماس. من جهتها، أكدت الحركة أنها لن تقبل إطلاق سراح أي أسير إسرائيلي دون اتفاق شامل ينهي الحرب.
