بينما يعاني الفلسطينيون من ضائقة مالية خانقة، بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالهم، تجد السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها في مواجهة دعوى قضائية جديدة، قد تفتح فصلًا أكثر قسوة في الحرب المالية على الشعب الفلسطيني.

قدّم نحو 200 مدعٍ إسرائيلي دعوى مدنية واسعة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، متهمين إياها بتحمل المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر 2023، ومطالبين بتعويضات مالية تقدر بحوالي مليار شيقل.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن القناة السابعة العبرية أن الدعوى تمثل ذوي القتلى الإسرائيليين في مهرجان “نوفا” ومواقع أخرى في غلاف غزة، وتعد واحدة من أكبر القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية من حيث عدد المدعين والحجم المالي.

ويُدير ملف الدعوى مكتب المحاماة الإسرائيلي “هرتسوغ”، ممثلًا بالمحاميين يوسي أشكنازي وروعي شايندورف، الذي قال في تصريحات صحفية:

“نطالب المحكمة بتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مباشرة، نتيجة تمويلها ودعمها المادي والمعنوي للمسلحين، عبر صرف المخصصات للأسرى والمحررين وعائلات منفذي العمليات، وهي سياسة ممنهجة مثبتة بتشريعات السلطة”.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الدعوى مدعومة بوثائق تزعم وجود “أدلة تفصيلية” تربط بين السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية مسلحة، عبر تحويلات مالية مباشرة أو عبر منظمات وسيطة، إضافة إلى اتهامات بالتحريض في المناهج ووسائل الإعلام.

ويستند المدّعون في جزء من طلبهم إلى صندوق مالي تقدر قيمته بـ3 مليارات شيقل، تحتجزه إسرائيل كأموال مقتطعة من السلطة الفلسطينية، وسط محاولات قانونية لاستغلال هذه الأموال لدفع التعويضات في حال صدر حكم لصالحهم.

المصدر : بوابة اقتصاد فلسطين