يواجه القطاع الصحي الفلسطيني أزمة غير مسبوقة، مع تقليص حاد في عدد أيام الدوام داخل المستشفيات والمراكز الصحية، ما انعكس بشكل مباشر وخطير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

النقابات الصحية، وعلى رأسها نقابة المهن الصحية، حمّلت الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، مشيرة إلى أن الموظف بات غير قادر على الوصول إلى عمله بفعل الأزمة المالية التي طال أمدها، حيث يتقاضى غالبية الموظفين نسبًا مجتزأة من رواتبهم ، دون أي تدخل حكومي ملموس لدعمهم أو التخفيف عنهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس النقابة أسامة النجار في تصريح إذاعي: “من يسأل عن فاتورة الكهرباء في بيتي؟ وعن قسط جامعة ابني؟”، مشددًا على أن الأزمة لم تعد مطلبية أو إدارية، بل باتت تمسّ حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر.

كل المؤسسات تقلص الدوام

ولا يقتصر تقليص الدوام على القطاع الصحي فقط، إذ بدأت غالبية المؤسسات العامة، تقليص أيام الدوام إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، ما ينذر بتراجع خطير في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسات على الاستمرار في حال تفاقمت الأزمة.

من جانبها، أكدت الحكومة الفلسطينية عبر مدير مركز الاتصال الحكومي، الدكتور محمد أبو الرب، أن وزارة الصحة تعقد اجتماعات مكثفة مع النقابات المختلفة بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والحد من تداعيات الإضراب.

 وأوضح أبو الرب أن الحكومة تدرك خطورة الوضع، وتسعى لمعالجته ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الأزمة تتجاوز قدرات الحكومة المالية، وهي ناتجة بالأساس عن حصار مالي وسياسي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية.

انتظار اجراءات حكومية للتخفيف عن الموظف

رغم تلك التصريحات، ما زال المواطن والموظف ينتظران خطوات ملموسة من الحكومة، وسط قلق متصاعد من احتمالية تأخر أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.

 الموظف الذي يتقاضى نحو 35% فقط من راتبه مطالب بتغطية التزاماته الشهرية كافة، دون أي ضمانات أو مبادرات رسمية تحميه، كما لم يتم حتى اللحظة الإعلان عن إجراءات لتأجيل الأقساط الجامعية أو تخفيف أعباء الاتصالات والكهرباء، كما جرت العادة في أزمات سابقة حين تم إشراك القطاع الخاص في تحمل جزء من المسؤولية.

في ظل هذا الواقع، يُطرح تساؤل جاد: هل تتحرك الحكومة الفلسطينية بشكل استثنائي وجاد لتفادي انهيار المنظومة الخدمية؟ أم أن المؤسسات ذاهبة نحو شلل تدريجي ستكون له كلفة اجتماعية وإنسانية باهظة؟

المصدر : بوابة اقتصاد فلسطين