أظهرت بيانات رسمية صادرة عن “سلطة النقد الفلسطينية” ارتفاعًا ملحوظًا في عدد وقيمة الشيكات المعادة المتداولة في السوق الفلسطيني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقًا للبيانات الواردة حول الشيكات المتداولة والمعادة، فقد بلغ عدد الشيكات المعادة حتى نهاية شهر أيار 2025 حوالي 229,948 شيكًا، مقارنة بـ 217,682 شيكًا في الفترة ذاتها من عام 2024. وشكّلت الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد النسبة الأكبر من هذه الأرقام، حيث وصلت إلى 213,253 شيكًا حتى نهاية أيار 2025، مقابل 205,769 شيكًا في الفترة المماثلة من 2024.

وفيما يتعلق بالقيمة، فقد سجلت الشيكات المعادة حتى نهاية أيار من العام الجاري 551.73 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 534.36 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ومن هذه القيمة، بلغ إجمالي الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد 501.09 مليون دولار في 2025، مقارنة بـ 484.38 مليون دولار في 2024، ما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بالملاءة المالية والالتزام في السوق الفلسطيني.

ويظهر التوزيع الشهري أن شهر نيسان 2025 (M4) سجل أعلى عدد من الشيكات المعادة خلال الأشهر الخمسة الأولى، بواقع 54,953 شيكًا بقيمة 113.97 مليون دولار، منها 50,388 شيكًا لعدم كفاية الرصيد بقيمة 104.95 مليون دولار.

تشير هذه الأرقام إلى تزايد اعتماد السوق الفلسطيني على أدوات الدفع المؤجل مثل الشيكات، في ظل بيئة اقتصادية مضطربة، وارتفاع نسب الشيكات المعادة يعكس مستويات متزايدة من المخاطر الائتمانية. كما يمكن أن ترتبط هذه الأرقام بتباطؤ حركة السيولة أو ضعف القدرة على التحصيل، سواء بين الأفراد أو الشركات.

ويُعد تتبع الشيكات المعادة مؤشرًا مهمًا على أداء الاقتصاد الكلي وثقة المتعاملين بالسوق، وهو ما يضع سلطة النقد أمام تحديات تنظيمية لضبط آليات الشيكات وتشجيع حلول الدفع الإلكتروني والرقمي الأكثر أمانًا وكفاءة.

المصدر : بوابة اقتصاد فلسطين