منذ سنوات، تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة أثّرت بشكل كبير على مختلف مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية، وكان موظفو القطاع العام في قلب هذه المعاناة.

آلاف الموظفين باتوا ينتظرون بفارغ الصبر صرف رواتبهم، أو جزءٍ منها، وسط غياب الانتظام والتأخير المستمر.

ولم يقتصر تأثير هذه الأزمة على الموظفين فحسب، بل انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية برمّتها؛ من الأسواق المتراجعة إلى التزامات الأسر العاجزة عن الإيفاء بمصروفاتها الأساسية.

وفي حين تعزو السلطة الفلسطينية هذه الأزمة إلى “قرصنة” الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، يرى البعض أن الأزمة تتجاوز ذلك، معتبرين أن فشل الحكومة في إدارة مواردها والتخطيط المالي ساهم أيضًا في تفاقم الوضع.

وهكذا، فإن تأخّر الرواتب وعدم انتظامها حوّل آلاف الموظفين، الذين كانوا يشكّلون في السابق العمود الفقري للطبقة الوسطى، إلى فقراء بالكاد يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية.

وفي مشهد أكثر قسوة، باتت فلسطين اليوم تُفرز مجتمعيًا إلى طبقتين فقط: طبقة الأثرياء، وطبقة الفقراء؛ فيما غابت الطبقة الوسطى التي لطالما شكّلت ميزان الاستقرار المجتمعي.