قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية شرعت منذ مطلع الشهر الجاري بتجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تُجمع لصالحها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضافت الإذاعة أن الخطوة تمثل تحولاً جديدًا في سياسة الحكومة تجاه السلطة، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية، واستمرار الاتهامات الإسرائيلية للسلطة بتمويل ما تسميه “التحريض والإرهاب”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من عائدات المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي، الأمر الذي يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومواطنيها.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة الجديدة تعكس توجهًا أكثر تشددًا من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي، بقيادة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي سبق وأن أعلن معارضته الكاملة لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، حتى وإن كانت مخصصة لنفقات مدنية.

ولم تصدر وزارة المالية الفلسطينية بيانا حول هذه التطورات.