أظهرت بيانات وزارة المالية اطلع عليها موقع “بوابة اقتصاد فلسطين” أن هيئة البترول الفلسطينية عملت خلال الربع الأول من العام 2025 على تسوية دفعات مستحقة لشركات الوقود الإسرائيلية اضافة إلى ذلك أظهرت البيانات انه تم تسديد ديون مقابل الحصول على الكهرباء.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، تم خلال شهر شباط وحده تسوية ديون بقيمة 1.213 مليار شيقل، تلتها تسويات إضافية في شهر آذار بقيمة 17 مليون شيقل. وبذلك، بلغ صافي الإقراض خلال الربع الأول نحو 489 مليون شيقل.

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية العام الجاري أنها قامت بتفريغ الأموال الفلسطينية المحتجزة في حساب خاص بالنرويج، بزعم استخدامها لسداد ديون مستحقة على السلطة الفلسطينية لصالح شركات إسرائيلية.

من جانبها، أوضحت وزارة المالية الفلسطينية أن هذه الإجراءات جاءت في إطار تفاهمات ثلاثية تم التوصل إليها بتاريخ 21 كانون الثاني 2024، بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية التي تم احتجازها كعقوبة على خلفية التزامات الحكومة تجاه قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة حتى عام 2024 بلغ أكثر من 3.6 مليار شيقل، منها نحو 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) مودعة في النرويج، و2.1 مليار شيقل محتجزة لدى إسرائيل.

وبحسب التفاهمات، سيتم استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لتغطية أثمان المحروقات الموردة من قبل شركات إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة، بينما يُخصص مبلغ مماثل لتسوية المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن تُسدّد شركات التوزيع الفلسطينية هذه الديون التي تم اقتطاعها سابقًا من أموال المقاصة.