التصنيفات
الأخبار

بمبادرة الحكومة الإسرائيلية: البيوت بالمستوطنات أكبر وأسعارها أقل

أكدت دراسة على أن حجم البناء بمبادرة الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو الأكبر قياسا بأعمال البناء داخل “الخط الأخضر”، خلال العشرين عاما الماضية.
وقالت الدراسة التي أعده مدير عام “مركز ماكرو للاقتصاد السياسي”، الدكتور روبي نتانزون، إن أعمال بمبادرة الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات كانت أكبر من تلك التي بادرت إلى تنفيذها داخل “الخط الأخضر، في الأعوام 1995 – 2015، وذلك باستثناء الأعوام 2010 – 2012، بسبب “تجميد البناء”.
وتعكس معطيات البناء بمبادرة الحكومة تدخل الحكومة في سوق الإسكان وتفضيل مناطق على أخرى. ووجدت الدراسة أن 36.6% من أعمال البناء بمبادرة الحكومة الإسرائيلية نُفذت في الضفة الغربية، و27% في جنوب البلاد، و22.3% في القدس (غالبيتها في مستوطنات) و13.9% في شمال البلاد، و1% في تل أبيب و8% في حيفا.
وأضافت الدراسة أنه خلال هذه العشرين عاما كانت مساحات البناء الأكبر للفرد في المستوطنات في الضفة، حيث بلغت مساحة البناء للفرد 0.61 متر مربع، بينما بلغت مساحة البناء للفرد في جنوب البلاد 0.3 متر مربع وفي شمال البلاد 0.17 متر مربع للفرد.
وأشارت الدراسة إلى أن المستوطنين يشعرون بشكل أقل بارتفاع أسعار السكن. فقد بلغ متوسط إجار شقة مؤلفة من غرفتين في المستوطنات 2370 شاقلا شهريا، و5380 شاقلا لشقة مؤلفة من 6 غرف. بينما المتوسط القطري داخل “الخط الأخضر” هو 2830 شاقلا لشقة من غرفتين و5980 شاقلا لشقة من 6 غرف.
في العام 2015، بلغ متوسط سعر المتر مربع بناء في المستوطنات 11303 شواقل، بينما المتوسط القطري داخل “الخط الأخضر” بلغ 14958 شاقلا. كذلك فإن متوسط مساحة شقة مؤلفة من 4 غرف بلغت 108 أمتار مربعة، بينما متوسط الشقق في تل أبيب، على سبيل المثال، كان يتألف من 3.3 غرفة بمساحة 101.8 متر مربع. وتزيد مساحة الشقة المتوسطة في المستوطنات بـ15.2 مترا مربعا عن متوسط مساحة الشقة داخل “الخط الأخضر”.
ولفتت الدراسة إلى أن عدد الرواتب من أجل شراء شقة في المستوطنات ارتفع من 87.4 راتبا في العام 2003 إلى 152.1 راتبا في العام 2015، بينما ارتفع المتوسط القطري في هذه السنوات من 125 راتبا إلى 162.3 راتبا. وكتب نتانزون أنه رغم تقلص الفجوة في أسعار السكن في الفترة التي تناولتها الدراسة، “لكن عندما نأخذ بالحسبان البُعد عن المناطق المطلوبة للسكن نكتشف أن سعر الشقة في المستوطنات أقل بشكل ملموس عن باقي المناطق”.
وتستند هذه الدراسة إلى معلومات رسمية، نشرتها المؤسسات الإسرائيلية مثل دائرة الإحصاء المركزية ووزارة الإسكان والسلطات المحلية وغيرها.
وأفادت الدراسة أيضا، بأن نسبة استملاك الوحدات السكنية في المستوطنات هو الأعلى قياسا بداخل “الخط الأخضر”، وبلغت 71.5%، وتزيد عنها بقليل (71.8%) في منطقة شمال البلاد فقط، حيث أغلبية السكان هم من العرب الذين يبدنون في أراضيهم وليس في إطار مبادرات حكومية.
وتبلغ نسبة الوحدات السكنية الكبيرة، أي المؤلفة من 5 غرف وأكثر، في المستوطنات 38.3% بينما المتوسط القطري هو 19.8%، وفي تل أبيب 27.1%.
وقال نتانزون إن “أسعار السكن في المستوطنات، من حيث حجم الوحدات السكنية والمتر المربع للفرد، هي أقل بشكل كبير قياسا بموقعها الجغرافي” القريب من القدس ووسط البلاد. وبما يتعلق بالإيجار فإن الأسعار في المستوطنات متدنية قياسا بموقعها الجغرافي، بينما منطقة وسط البلاد ومنطقة القدس الأسعار أعلى بشكل ملموس”.

التصنيفات
الأخبار

الاحتلال يعتزم تأسيس صندوق "لتراث جبل الهيكل"

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تأسيس صندوق “لتراث جبل الهيكل”، أي المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في إطار سياسة تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الاثنين، أن الوزيرين الإسرائيليين زئيف إلكين وميري ريغف قدما اقتراحا بهذا الخصوص لكي تبحثه الحكومة الإسرائيلية وتقره في المستقبل القريب.
وبرر الوزيران في حكومة اليمين المتطرف اقتراحهما بالزعم أنه يأتي ردا على قرار منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الذي أكد على أن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين ولا علاقة له بالديانة اليهودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الإسرائيلي يقضي بتأسيس صندوق جديد على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تدعم وتمول صندوقا “لتراث الحائط المبكى” أي حائط البراق.
وادعى الوزيران في تبرير مشروع القرار أن هدفه هو “غرس المعرفة في موضوع جبل الهيكل وارتباط الشعب اليهودي به لدى الجمهور الواسع في البلاد وفي العالم بواسطة أدوات حديثة، وبضمنها المبادرة وإنتاج نشرات إعلامية بلغات مختلفة، وإقامة وصيانة موقع انترنت متعدد اللغات كي يستعرض المضامين المتعلقة بتراث جبل الهيكل، والقيام بنشاط في شبكات التواصل الاجتماعي، وتطوير ونشر دورات عبر الانترنت لصالح مجموعات مركزة متنوعة”.
وزعم الوزيران أيضا أن “دولة إسرائيل تواجه في السنوات الأخيرة حملة نزع شرعية يستند قسم منها إلى استخدام جبل الهيكل وتراثه وارتباط الشعب اليهودي به بصورة سلبية، ولا تتلاءم مع الحقيقة الواقعية، مثلما جاءت في البحث التاريخي وعلم الآثار”، علما أن علماء الآثار والحفريات التي أجرتها إسرائيل في القدس لم تجد آثارا تثبت أن “الهيكل” المزعوم تواجد في القدس.
واعتبر إلكين وريغف أن هذا الصندوق هو “رد صهيوني لائق على قرار اليونسكو”. وادعت ريغف أن “قرار اليونسكو المفند من منصة دولية جدية يدل على انتشار الخدعة الإعلامية الفلسطينية”، فيما اعتبر إلكين أن تأسيس صندوق كهذا هو “الرد الحازم على القرار المخزي لليونسكو ولا يوجد أصح منه عشية احتفالات الخمسين لتوحيد القدس” في إشارة إلى مرور خمسين عاما على احتلال القدس.