التصنيفات
الأخبار

"نشر قوات دولية بغزة اقتراح أسترالي ونتنياهو رفضه"

نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التقارير الإعلامية التي تداولت اقتراح الأخير نشر قوات دولية في قطاع غزة، وقال إن الاقتراح جاء من قبل وزيرة الخارجية الأسترالية وليس من طرف نتنياهو، وأكد على رفض الأخير له.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (ريشيت بيت) عن المصدر قوله إن “نتنياهو أوضح لوزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أن الحل للقضية الفلسطينية هو سيطرة أمنية كاملة لإسرائيل على كل المناطق، وأن تكون السيادة الفلسطينية جزئية فقط”.
وأضاف المصدر الذي وصفته الإذاعة بالمطلع أن “نتنياهو رفض اقتراح وزيرة الخارجية الأسترالية حول نشر قوات دولية في قطاع غزة، بعد التجربة غير الموفقة لإسرائيل مع هذه القوات”، في إشارة إلى قوات حفظ السلام التي نشرت في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي منها.
وذكر المصدر أن نتنياهو استطاع استمالة أستراليا لجهة إسرائيل لمحاربة قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، وأنه استقبل بحفاوة من قبل المسؤولين الأستراليين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي على موقعها الالكتروني أنه خلال الحديث عن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، سألت وزيرة الخارجية الأسترالية نتنياهو حول احتمالات الصراع. وأجاب نتنياهو قائلا إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يسيطر على الضفة الغربية كلها، وأن السيادة الفلسطينية ستكون محدودة. وأضاف أنه ينبغي البحث في بدائل أمنية بواسطة إدخال قوات دولية إلى غزة.
واعتبر نتنياهو أن بالإمكان إعادة تجربة نشر قوات دولية في غزة (بعد نشرها سابقا في جنوب لبنان) بحيث تسيطر قوات أجنبية بشكل فعلي على القطاع وتواجه قضايا ‘إرهابية’ على حد زعمه. وهذه المرة الأولى التي يطرح فيها نتنياهو إمكانية كهذه بصورة علنية، لكن القناة الثانية أشارت إلى أنه ليس واضحا مدى جدية هذا الطرح أو ما إذا تمت بلورته في القيادة الإسرائيلية.
وطالب نتنياهو بمنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من ممارسة ضغوط على إسرائيل، من خلال محاكمة قادة سياسيين وعسكريين فيها متهمين بارتكاب جرائم حرب. واقترح نتنياهو أن تسعى أستراليا إلى التأثير على دول أخرى بالعمل ضد المحكمة الجنائية الدولية من أجل تقليص التحقيقات وعمليات تقصي الحقائق حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وتشير تحليلات إلى أن النفي، في حال كان ما نقلته القناة الإسرائيلية الثانية صحيحًا، جاء لكي يمنع مواجهة بين نتنياهو وائتلافه الحكومي، لا سيما أعضاء حزب البيت اليهودي الذي يتزعمه نفتالي بينيت، باعتبار أن هذا الاقتراح مرفوض على الأخير الذي يؤمن بعدم وجود الدولة الفلسطينية وأن على إسرائيل ضم المناطق الفلسطينية لسيادتها.

التصنيفات
الأخبار

نتنياهو سيتخلى عن وزارة الاتصالات بسبب "القضية 2000"

نغم – قلقيلية – من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام القريبة، التخلي عن منصب وزير الاتصالات.
يأتي ذلك، في اعقاب تحقيقات الشرطة بشبهات فساد معروفة بـ’القضية 2000’، والتي تتمحور حول تسجيلات صوتية جمعت نتنياهو بمالك صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’، أرنون موزيس الذي تعهد بتغيير الخط التحريري وتغطية إيجابية وداعمة لنتنياهو مقابل دفع مصالح موزيس بالحد من انتشار صحيفة ‘يسرائيل هيوم’.
وسبق أن توجه أعضاء كنيست من المعارضة، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت بطلب إبعاد رئيس نتنياهو، عن منصبه كوزير للاتصالات، وذلك لأن النشر عن التحقيق معه يثبت أنه ذو صلة بشكل واضح، ولديه منالية مباشرة لصحيفة ‘يسرائيل هيوم’ التي توزع مجانا بشكل يفوق باقي الصحف.
وقالت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ إن رئيس الحكومة، نتنياهو سيضطر للتخلي عن منصبه كوزير الاتصالات، في اعقاب التحقيقات والالتماس الذي قدمت للمحكمة العليا من قبل الحركة من أجل جودة الحكم وكتلة ‘المعسكر الصهيوني’ برئاسة يتسحاق هرتسوغ، إذ تم مطالبة المحكمة إصدار أمر يلزم نتنياهو التخلي عن منصبه كوزير لوزارة الاتصالات.
وبحسب الصحيفة، فإن تنافس محموم داخل حزب الليكود لتقلد منصب وزير الاتصالات، بيد أن التنافس ينحسر بين وزيرة الثقافة، ميري ريغف المقربة من نتنياهو وبين الوزير تساحي هنغبي الذي حولت إليه بالسابق جزء من صلاحيات الوزارة والمتعلقة بشركة ‘بيزك’ للاتصالات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة أن نتنياهو اضطر لاتخاذ قرار بالتنازل عن وزارة الاتصالات ونقله لمسؤولية وزير من حزب الليكود، وذلك على الرغم من أن ملف وزارة الاتصالات يحظى بمكانة خاصة وأولوية لدى نتنياهو، حيث أصر على تولي هذا المنصب رغم الانتقادات التي وجهت إليه، بل والزم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي التوقيع على تعهد بعدم المبادرة لمشاريع تتعلق بوزارة الاتصالات.
ويرى محللون أن نتنياهو وعلى الرغم من تنازله عن وزارة الاتصالات ونقلها لمسؤولية وزير آخر في حزب الليكود، سيواصل التدخل في شؤون الوزارة والتأثير على ما يحصل في أروقتها، وذلك من خلال الاستعانة بمدير عام الوزارة، شلومو فليبر، المقرب من رئيس الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية تحدث إلى رئيس الحكومة قولهم: ‘فهمنا من حديث نتنياهو إنه في اعقاب محادثه مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطاقم الالتماسات في النيابة العامة، توصل لقناعة أنه سيكون هناك صعوبات قضائية بالدفاع عنه بالمحكمة للبقاء بمنصبة كوزير للاتصالات، وعليه طلب نتنياهو أن يكون رد النيابة على الالتماس الذي قدمه هرتسوغ، هو التنازل عن المنصب، حيث سيقدم الرد للمحكمة العليا مطلع الأسبوع القادم’.
وعزت مصادر سياسية وقضائية قرار نتنياهو التنازل عن منصب وزير الاتصالات وعدم الخوض بالمجال القضائي بالعليا، إلى إمكانية أن تؤدي المداولات بالعليا لإدراج أسم رجل الأعمال أرنون ميلتشين الذي بحسب “القضية 1000” التي تحقق بها القدم الهدايا والامتيازات لنتنياهو وعائلته، كما أن أرنون ميلتشين شريك في العاشرة الإسرائيلية وربط بين نتنياهو وبين شريكه الملياردير الأسترالي جيمس باكر في سياق إمكانية أن يكون شريكا في “يديعوت أحرونوت”.