التصنيفات
الأخبار

وزراء إسرائيليون: ثرثرة ليبرمان تشكل خطرا على أمن إسرائيل

هاجم وزراء إسرائيليون رفيعو المستوى زميلهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب رد كوريا الشمالية على تصريحات أطلقها ليبرمان ضدهم. وقال أحد الوزراء إن ‘ثرثرة ليبرمان بشأن كوريا الشمالية تشكل خطرا على أمن إسرائيل. والأفضل أن يوقف هذه الثرثرة ويعود إلى التركيز على أمن إسرائيل.
وكان ليبرمان اعتبر في مقابلة لتلفزيون موقع ‘واللا’ الالكتروني، يوم الخميس الماضي، إن المواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من شأنه التأثير مباشرة على إسرائيل. وقال في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن ‘هذا المجنون الكوري الشمالي هو الحليف الأقرب للأسد وللإيرانيين أيضا. ويوجد هنا محور شر، من كوريا الشمالية عبر إيران إلى سورية وحزب الله. هؤلاء الأشخاص، هدفهم محاولة تقويض الاستقرار في العالم كله. هذه مجموعة من المتطرفين والمجانين’.
وردت وزارة الخارجية الكورية الشمالية باستنكار أقوال ليبرمان، وقالت في بيان إن ‘هذه أقوال منحطة، شريرة وتشكل تحديا مؤسفا لكوريا الشمالية’. وأضاف البيان أن ‘إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي بحوزتها سلاح نووي بصورة غير قانونية تحت رعاية ووصاية الولايات المتحدة’، وأن إسرائيل ‘تتهرب من التنديد العالمي كمن تعرقل السلام في الشرق الأوسط، وتحت أراض عربية وشريكة في جرائم ضد البشرية. والأفضل أن تفكر إسرائيل مرتين حول عواقب انجرارها إلى حملة شريرة ضد كوريا الشمالية’ وهددت إسرائيل ‘بعقاب لا يرحم’.
ووصف وزير إسرائيلي آخر أقوال ليبرمان بأنها ‘تفوهات مجنونة تدخل إسرائيل في أجندة ومدى صواريخ كوريا الشمالية. ليس لنا أية علاقة بكوريا الشمالية، فما الذي قفز إلى رأسه؟ أليس لدينا ما يكفي من الأعداء؟ هل اغتال إسماعيل هنية؟ الأفضل أن يتوقف عن ثرثرته غير المتوقفة’. وكان ليبرمان دعا في الماضي إلى اغتيال القيادي في حماس، إسماعيل هنية، وإسقاط حماس عن الحكم في قطاع غزة، وتدمير السد العالي في أسوان في مصر.
وعقب وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، بالقول إن ليبرمان ‘بعد أن قصف سد أسوان، أسقط حكم حماس، واغتال إسماعيل هنية خلال 48 ساعة، يتفوه وزير الثرثرة بشأن كوريا الشمالية بكلام عديم المسؤولية. ولا يوجد رئيس حكومة يدعو وزراءه الثرثارين والمنفلتين إلى الانضباط’.

التصنيفات
الأخبار

كاتس يدعو لتطبيق الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

دعا وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأكد من خلال تغريدة له على حسابه على ‘توتير’ دعمه بأن تشرع الحكومة تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية.
موقف كاتس هذا، أتى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، والإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان ‘الحرية والكرامة’ الذي شرعت به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الإثنين، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم.
وعقب كاتس على إضراب الحركة الأسيرة بالقول: ‘يخوض مروان البرغوثي إضرابا من أجل تحسين ظروف اعتقاله بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين، الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين’، على حد وصفه.
وردا على التساؤل لماذا أبدى بالسابق معارضة تشريع قانون ‘الإعدام’ بالكنيست، أجاب بالقول: ‘القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على ‘الإرهابيين”، مبينا أن موقفه هذا الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون العسكري المطبق بالأراضي الفلسطينية المحتلة تم تبنيه.
موقف كاتس هذا تم تقبله وتبنيه لدى الجهات المسؤولة، على أن ينفذ الحكم بالحالات الاستثنائية مثلما أوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية، لكن دون تقديم إيضاحات عن الحالات الاستثنائية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى.
وبحسب القانون العسكري المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.
وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، يصدر أي حكم عن المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلا من إجماع القضاة الثلاثة.
وطالب مسؤولون إسرائيليون، من بينهم وزير الأمن الحالي أفيغدور ليبرمان، خلال السنوات الأخيرة، بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام 1994، علما بان الرأي العام الاسرائيلي طالب بها مرارا وتكرارا.
وخلال الحملة الانتخابية في شباط/ فبراير 2015، تعهد ليبرمان بتشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، 44 أسيرا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية ‘أوسلو’ عام 1993.

التصنيفات
الأخبار

ليبرمان: هذا هو الحل الوحيد مع الفلسطينيين

قال وزير الجيش الاسرائيلي افغدور ليبرمان، إن الحل الوحيد الممكن مع الجانب الفلسطيني هو تبادل الأراضي والسكان ضمن سلام اقليمي.
وجاءت اقول ليبرمان عبر صفحته الخاصة “تويتر” اليوم الاثنين، وفقا لما نشرته المواقع العبرية، حيث كتب وزير جيش اسرائيل “بأنه لا يوجد أي سبب للشيخ رائد صلاح، ايمن عودة، باسل غطاس، حنين زعبي، لأن يستمروا كمواطنين اسرائيليين”.
وجاء هذا الموقف من ليبرمان قبل وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الاوسط جيسون جرنبليت الذي يصل اليوم اسرائيل، وتطرق الى امكانية تجدد مفاوضات السلام داعيا الى ضرورة أخد العبر من المفاوضات السابقة، مشيرا بأن هذه المفاوضات ستفشل في حال الاستناد للمبادئ السابقة وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية على مبدأ الارض مقابل السلام، معتبرا بأن الحل الوحيد والممكن يكمن في تبادل الاراضي والسكان ضمن حل اقليمي.
وعاد ليبرمان على تأكيد مواقفه السابقة بأنه من غير المعقول قيام دولة فلسطينية لا يكون فيها أي يهودي وتكون هذه الدولة 100% فلسطينيين، في الوقت الذي تكون اسرائيل دولة ثنائية القومية بوجود 22% من سكانها فلسطينيين، لذلك لا يوجد أي مبرر لبقاء رائد صلاح وايمن عودة وباسل غطاس وحنين زعبي في دولة اسرائيل، ويقصد هنا ليبرمان ليس هذه الاسماء بعينها، ولكنه يقصد تخلي اسرائيل عن مدينة ام الفحم ومناطق المثلث لصالح الدولة الفلسطينية.

التصنيفات
الأخبار

ليبرمان يشترط حل الدولتين بتبادل الأراضي والسكان

اشترط وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تنفيذ حل الدولتين مع الفلسطينيين بتبادل للأراضي والسكان، وذلك بهدف ضمان أغلبية يهودية بدولة إسرائيل.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال تصريحات له في مؤتمر ميونيخ للأمن إن “حل الدولتين مطلوب، ولكن اعتقد أنه يجب ضمان الطابع اليهودي لدولة إسرائيل”، وذلك لدى سؤاله عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بشأن حل الدولة الواحدة أو الدولتين.
وأضاف ليبرمان: ‘الحل المطروح حاليا هو إن علينا إقامة دولة فلسطينية متجانسة، من دون وجود يهودي، علما بأننا في إسرائيل سنصبح دولة ثنائية الجنسية مع فلسطينيين يشكلون عشرين في المئة من السكان’.
وتابع: ‘اعتقد أن المبدأ الأساسي لحل الدولتين ينبغي أن يكون تبادل الأراضي والسكان’.
وتقوم فكرة تبادل الأراضي على أن تصبح الأراضي الفلسطينية التي يقيم فيها مستوطنون جزءا من دولة إسرائيل، فيما تنقل بعض التجمعات السكنية العربية، في المثلث تحديدا، لسيادة الدولة الفلسطينية العتيدة.
لكن الرئيس الأميركي، ترامب، أعلن لدى استقباله رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه ليس متمسكا بهذا الحل أو حل الدولة الواحدة أو أي اتفاق تتوصل إليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مضيفا ‘سواء تحقق هذا في شكل حل الدولتين إذا كان هو ما يريده الطرفان أو شيء آخر فلن أحاول إملاء حل’، ولم تمض ساعات على تصريحه حتى كررت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي، دعم واشنطن لمبدأ حل الدولتين.
وفي رده على سؤال حول تصريحات ترامب أثناء لقائهما بأنه ليس مهما ما إذا كان حل الصراع ضمن دولتين أو الدولة الواحدة، ادعى نتنياهو أن ‘العنوان ليس هو الأمر المهم وإنما المضمون’.